اقتصاد اليابان يتعافى ويعود لمستوى ما قبل "كورونا" مع انتعاش الاستهلاك

تعافى اقتصاد اليابان، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ليعود إلى حجمه المسجل قبل تفشي الوباء في الربع الثاني من العام 2022، حيث انتعش الإنفاق الاستهلاكي بعد انتهاء القيود المفروضة على الشركات للتصدي لتفشي كوفيد.

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني نما بوتيرة سنوية قدرها 2.2% في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أقل من متوسط ​​التقديرات البالغة 2.6%. هذا أدى إلى رفع قيمة الاقتصاد إلى 542.1 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، وهي أعلى مما كان عليه في نهاية عام 2019. ويُذكر أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تم تعديله إلى توسع من انكماش سابق.

انتهاء قيود "كورونا"

قال تاكيشي مينامي، الاقتصادي في معهد نورينشوكين للأبحاث (Norinchukin Research Institute)، إن "الاقتصاد تمكن من العودة إلى حجمه الذي كان عليه قبل وباء كورونا، لكن وتيرة التعافي كانت أبطأ من الدول الأخرى، أتوقع استمرار النمو في الربع الثالث أيضاً، لكن ربما يفقد الاقتصاد الزخم في المستقبل".

ساعد إنهاء القيود الوبائية على الشركات في أواخر مارس على تحفيز الاقتصاد، إذ قاد إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان، النمو، وكذلك الحال مع الإنفاق الرأسمالي. أدى تخفيف القواعد المفروضة للسيطرة على كوفيد إلى زيادة الإنفاق في المطاعم والفنادق، وكذلك على الملابس، بحسب مكتب مجلس الوزراء.

مع ذلك، كانت المكاسب محدودة أكثر مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر، ما يدل على أن الطلب المكبوت بين المستهلكين كان معتدلاً.

"للمضي قدماً، نتوقع تباطؤ النمو في الربع الثالث. يشير الارتفاع المستمر للتكاليف والارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 إلى مخاطر سلبية على التعافي، ويحتمل أن تفوق هذه المخاطر أي دفعة من إعادة بناء المخزون". - يوكي ماسوجيما، خبير اقتصادي.

ما تقوله بلومبرغ إيكونوميكس:

بينما استعاد الاقتصاد حجمه الذي كان عليه قبل الوباء، يتوقع خبراء الاقتصاد التزام البنك المركزي الياباني بسياسة التيسير الحالية، ومواصلة الحكومة تقديم الدعم للأسر المتضررة من تفشي الوباء وارتفاع الأسعار. في الوقت نفسه، تقوم الاقتصادات المتقدمة الأخرى بعكس ذلك، حيث ترفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب وتفشي التضخم.

يأتي الإنجاز الياباني عقب الولايات المتحدة، التي استعادت حجم اقتصادها السابق للوباء قبل عام، بينما استعادته معظم أوروبا في نهاية عام 2021.

جاء التقرير في ظل تصاعد مخاطر الهبوط في داخل وخارج البلاد. لقد أعلنت اليابان عن تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بكوفيد مع استمرار بلوغ الأعداد اليومية 200 ألف هذا الشهر. حتى الآن، حافظت الحكومة على النشاط الاقتصادي طبيعياً قدر الإمكان دون إعادة القيود، لكن البيانات المنتشرة بشكل متواتر تشير إلى انخفاض تنقل الأشخاص.

تضخم معتدل

فيما يتعلق بشركاء اليابان التجاريين الرئيسيين، يتباطأ النمو في ظل تصدي الولايات المتحدة وأوروبا للتضخم والتزام الصين بسياسة "صفر كوفيد". تستمر الحرب في أوكرانيا في تعطيل إمدادات الغذاء والطاقة، بينما تعزز أزمة تايوان المخاطر الجيوسياسية.

ما زال التضخم معتدلاً نسبياً في اليابان، لكن الاستهلاك قد يهدأ مع ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من الأجور. وبالرغم من أخذ التضخم في الاعتبار، انخفضت شيكات الأجور في اليابان لمدة ثلاثة أشهر متتالية حتى يونيو.

أعاد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تشكيل حكومته الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن الأجزاء الأساسية من سياساته ستبقى كما هي. يعتقد كيشيدا أيضاً أنه سيظل مرناً بشأن الدعم المالي، رغم أنه سيركز على إنفاق الأموال الاحتياطية الحالية أولاً قبل الانتقال إلى إصدار ديون إضافية.

أمر كيشيدا يوم الاثنين بمجموعة أخرى من التدابير لاحتواء التضخم بحلول أوائل سبتمبر، مع زيادة التمويل المقدم للحكومات الإقليمية واستمرار وضع سقف لأسعار القمح المستورد. وأكد مجدداً على ضرورة الحفاظ على مكاسب الأجور، بينما قال إن إجراءات الدعم الإضافية ستركز على الغذاء والمنح الإقليمية والطاقة.

في الوقت الحالي، ستدعم الصناديق الاحتياطية الحالية هذه التدابير، رغم أن كيشيدا قال إنه سيظل مرناً في نهجه.

تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي:

• الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5% على أساس غير سنوي مقارنة بالربع السابق.
• الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 1.1%.
• الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 1.4%.
• مساهمة صافي الصادرات بلغت 0%.
• الاستهلاك الحكومي قفز بنسبة 0.5%.
• الاستثمار العام زاد بنسبة 0.9%.

من جانبه، قال مينامي من معهد نورينشوكين إن "التضخم قد يخفض الاستهلاك، رغم أن أسعار النفط قد تستقر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.. ومع تصاعد مخاطر هبوط الاقتصاد العالمي، يزيد خطر انكماش الاقتصاد الياباني في مرحلة ما مع اقتراب نهاية العام".

قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا مراراً وتكراراً إن البنك المركزي بحاجة للاحتفاظ ببرنامج التيسير لدعم الاقتصاد حتى يصبح التضخم مستداماً. وما زال كورودا يسعى لتحقيق مكاسب جيدة في الأجور وارتفاع الأسعار الذي يتجاوز ازدهار السلع.

حتى الآن، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل نمو اليابان معتدلاً لبقية العام، ومن ثم متباطئاً مع مرور الأشهر. بالنسبة للربع الثالث، يتوقع المحللون مكاسب سنوية بنسبة 3.2%.