حققت البحرين فائض مالي في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 33 مليون دينار بحريني (87.55 مليون دولار) بدعم من أسعار النفط المرتفعة، وذلك مقابل تقديرات بتحقيق عجز بقيمة 520 مليون دينار. وكان آخر فائض مالي سنوي حققته البحرين قبل 14 عام تقريباً وذلك قبيل الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في 2008.
أظهرت بيانات حكومية معلنة اليوم الإثنين تحقيق إيرادات فعلية بلغت 1.698 مليار دينار ، بزيادة تصل إلى 52% مقارنة بالنصف الأول من 2021، فيما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.665 مليار دينار، بانخفاض 9% مقارنة بتقديرات الميزانية لنصف العام، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% مقارنة بمصروفات النصف الأول من العام الماضي.
أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في بيان أن الفائض المحقق يعود ذلك إلى الالتزام ببرنامج التوازن المالي، وإلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث ارتفعت الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 50%، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 57% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2021، نتيجة تحسن نمو النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى إبقاء مستويات الصرف وفق ما هو مرصود لها بالميزانية العامة.
الاحتياجات التمويلية
قالت الوزارة إن الأداء المالي في النصف الأول ساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، والتي من ضمنها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي بما يعادل 565 مليون دينار بحريني تم سدادها حتى يوليو الماضي.
كانت البحرين أعلنت في أبريل الماضي عن خطة لدعم صندوق الاحتياطي "الأجيال" عبر بدء سداد المدفوعات لصالح الصندوق، مع مضاعفة المبلغ الذي تساهم به، عندما ترتفع أسعار النفط عن 80 دولاراً للبرميل، حيث تتطلع إلى إعادة بناء المدخرات التي جرى استغلالها للتعامل مع التأثير الاقتصادي لوباء كورونا.
أشارت الحكومة في بيان سابق أن المساهمة في الصندوق ستكون بواقع دولارين، مقابل كل برميل من النفط الخام يباع بأكثر من 80 دولاراً.
كانت الدولة الخليجية أوقفت سداد المدفوعات لصندوقها الاحتياطي في عام 2020، وسحبت 450 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف أصولها، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ودفعت أسعار النفط لفترة وجيزة لمستويات صفرية.
تلقت البحرين حزمة مساعدات مالية بقيمة 10 مليارات دولار في 2018، لمساعدتها على مواجهة مستويات الديون المرتفعة وعجز الميزانية.
في إطار الدعم المالي من الدول المجاورة بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حددت البحرين حينها خططاً لإحداث تعادل في الموازنة بحلول عام 2022. لكنها تراجعت في العام الماضي عن تحقيق ذاك المستهدف، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على اقتصادها.
