رفعت وكالة "فيتش" تصنيف قدرة سلطنة عمان على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "BB" من "-BB"، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
عزت الوكالة رفع تصنيفها إلى تحسن الأوضاع المالية العامة للدولة، وتراجع ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.
عائدات النفط المرتفعة ستدعم فوائض الميزانية في عامي 2022 و2023 والانخفاض الحاد في الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع إلى أقل من متوسط "BB"، وفقا للوكالة.
تحوّلت ميزانية سلطنة عمان إلى تحقيق فائض في النصف الأول من العام الحالي 2022، مقابل عجز محقّق خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي الإيرادات النفطية، على وقع ارتفاع أسعار الخام منذ بداية العام. بلغ الفائض المالي 784 مليون ريال مقابل عجز بقيمة 1.108 مليار ريال.
إيرادات النفط تحول عجز ميزانية عُمان إلى فائض بالنصف الأول من 2022
بينما تتوقّع فيتش أن تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض على المدى المتوسط بجانب تخفيف الإصلاح المالي في عام 2022، ترى أن الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة من خلال الخطة المالية متوسطة الأجل للدولة سيكون كافياً للحد من تدهور المؤشرات المالية الخارجية والداخلية للدولة.
تتوقع فيتش أن تحقق سلطنة عمان فائضاً بـ5.5% و3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبل على التوالي، ما يمثّل أول فائض منذ عام 2013، بعد نمو عائدات البلاد من النفط بما يفوق زيادة الإنفاق.
سعر النفط
متوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري سيبلغ 105 دولارات للبرميل، و85 دولاراً في 2023، وفقاً لتوقعات فيتش، والتي ترى أن إنتاج الخام والمكثفات سينمو بنسبة 8.8% العام الجاري و3.5% العام المقبل، ليصل إلى أعلى مستوى عند 1.1 مليون برميل يومياً. كما أن أسعار الغاز المرتفعة ستدعم أيضا إيرادات البلاد.
بعد تحقيق فوائض خلال العامين الجاري والمقبل، ستواجه البلاد عجزاً صغيراً في 2024 مع تراجع سعر النفط إلى 65 دولارا للبرميل، حسب "فيتش"، كما سيحقق الناتج المحلي للبلاد نمواً من مكاسب الإصلاحات المالية التي سترفع عائدات البلاد غير النفطية وتخفض الإنفاق العام. سترتفع الإيرادات من الضرائب غير النفطية، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل 2021، بجانب الضرائب على دخل الأفراد المخطط تطبيقها في 2023، والعائد الكبير المتوقع من ضرائب الشركات.
