لم تحقق الجهود الروسية لمواصلة تدفق الواردات غير المصرح بها بسبب العقوبات سوى نجاح محدود، بحسب توقعات وزير الصناعة الروسي، حيث تحاول الدولة التعامل مع العقوبات الدولية التي تسببت منذ غزو أوكرانيا في نزوح الشركات الأجنبية، وحالات نقص في بعض الأحيان.
قال نائب رئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" نشرت الاثنين، إن مبيعات السوق الرمادية، والمعروفة أيضاً باسم الواردات الموازية، وصلت إلى ما يقرب من 6.5 مليار دولار منذ أن سمحت الحكومة للشركات في شهر مايو بجلب سلع للسوق المحلية دون الحصول على موافقة من مصنعيها.
يقدم ذلك لمحة نادرة عن حالة الاقتصاد، بعد أن توقفت روسيا عن نشر بعض الإحصاءات الرئيسية، بما في ذلك البيانات المفصّلة للواردات والصادرات.
صدر آخر تقييم لمانتوروف للتقدم المحرز في محاولة جلب سلع أجنبية معفاة من قوانين العلامات التجارية في يونيو، عندما قدّر أن ما قيمته ملياري دولار من الواردات الموازية وصلت في الشهر الأول منذ دخول البرنامج حيز التنفيذ.
قال مانتوروف، المسؤول عن التجارة والصناعة، إن قيمة الواردات الموازية قد تصل إلى 16 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام. في ضوء هذا السيناريو، فإن الواردات الموازية ستعادل حوالي 4% فقط من البضائع التي استوردتها روسيا العام الماضي.
انهارت شحنات البضائع الأجنبية تحت وطأة العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وحلفائها رداً على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا في 24 فبراير.
استوردت روسيا ما مجموعه 380 مليار دولار من البضائع في عام 2021، وفقاً للبنك المركزي، الذي توقع الأسبوع الماضي أن الحجم الإجمالي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 31.5% هذا العام.
أضاف مانتوروف أن الحكومة ستتبع نهجاً "متوازناً" عند تحديد السلع التي سيتم إدراجها في القائمة المسموح بها للاستيراد الموازي حتى "لا تؤذي الشركات المحلية".
لسنوات، سعت روسيا لتعزيز استبدال واردات العلامات التجارية الأجنبية في محاولة لجعل اقتصادها أكثر استقلالية، لكن دون نجاح يذكر. صرّح مانتوروف الشهر الماضي أن السلطات قد تلغي الواردات الموازية للسلع التي يستطيع المنتجون الروس تصنيعها بالقدر الكافي.
