تدرس مصر الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط، في ظل اشتداد الضغوط الاقتصادية على الدولة التي تقع في شمال أفريقيا.
تجري الحكومة محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات خاصة. مؤكدين إن المناقشات أولية وقد لا يسفر عنها اتفاق.
من جهة أخرى، قال مسؤولون في الحكومة المصرية إنهم ليس لديهم معلومات عن هذا الأمر.
يأتي ذلك بينما تتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد المصري البالغ 400 مليار دولار لتأمين المزيد من السيولة الأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لسد العجز. حيث أثّرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تراجع عدد السياح من روسيا وأوكرانيا. وضغط الصراع على العملة المصرية ودفع الدولة لطلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
ومع انتشار التبعات الجانبية، تسعى مصر لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023.
دعم أساسي
يوفر التمويل من دول الخليج دعامة أساسية لمصر في سعيها لتحقيق استقرار الأوضاع المالية. وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للاقتصاد الذي يعاني في الأزمة الراهنة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادي السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد لمصر.
ويقود "بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي التجاري" ترتيب القرض. كما دعوا بنوكاً أخرى للمشاركة، بحسب المصادر. من المتوقع أن يتم تسعير القرض عند نحو 400 نقطة أساس على فائدة التمويل لليلة واحدة المضمونة لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لشخصين.
ورفض ممثلو "بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي التجاري" التعليق عن الأمر.
