رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأعلى وتيرة منذ 1995، وحذر من ركود طويل قد يمتد لأكثر من عام تحت وطأة التضخم المرتفع.
الزيادة البالغة نصف نقطة إلى 1.75%، كانت مدعومة من قبل ثمانية من صانعي السياسة التسعة في البنك، الذين حافظوا أيضاً على تعهدهم بالعمل بقوة مرة أخرى في المستقبل إذا لزم الأمر، ومن المحتمل أن يضعوا زيادات مماثلة على طاولة الاجتماعات القادمة.
جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي توقع فيه المسؤولون أن الركود في المملكة المتحدة سيبدأ في الربع الرابع، ويستمر طوال العام المقبل. هذا هو أطول ركود منذ الأزمة المالية. يتوقع المسؤولون انكماش الاقتصاد بنحو 2.1% في المجموع.
رفع البنك توقعاته لذروة التضخم إلى 13.3% في أكتوبر وسط ارتفاع أسعار الغاز، وحذر من أن الأسعار ستظل مرتفعة طوال عام 2023. سيؤدي ذلك إلى تفاقم تكلفة المعيشة، إذ سينخفض الدخل الحقيقي المتاح أكثر من أي وقت خلال 60 عاماً.
حتى بعد مليارات الجنيهات من الدعم الحكومي للأسر المتعثرة، من المقرر أن تكون الأسر في وضع أسوأ بنحو 5% بحلول نهاية عام 2023 مع انخفاض الدخل هذا العام والعام المقبل.
الجنيه الإسترليني يتخلى عن مكاسبه ويهبط تحت وطأة ضغوط الركود
مقابل التوقعات القاتمة، فإن الارتفاع بنصف نقطة، غير المسبوق منذ استقلالية بنك إنجلترا في 1997، يعد إشارة إلى أن المسؤولين يودعون عصر الأموال الرخيصة ويسارعون لمواكبة موجة التشديد العالمي.
التوقعات، التي تستند إلى متوسط فواتير الطاقة التي زادت بنسبة 75% إلى حوالي 3500 جنيه إسترليني في أكتوبر ، تسلط الضوء أيضاً على حجم التحدي الذي ينتظر الفائز في السباق نحو رئاسة الوزراء.
قال بنك إنجلترا إن الضغوط التضخمية "اشتدت بشكل ملحوظ". "أدى الارتفاع الأخير في أسعار الغاز إلى تدهور كبير آخر في توقعات النشاط في المملكة المتحدة".
حيازات السندات
إلى جانب القرار، وضع بنك إنجلترا أيضاً خططه لتقليل حيازات السندات الحكومية الضخمة التي جمعها خلال الأزمة.
من المرجح أن تبدأ المبيعات النشطة، وهي الأولى التي ينفذها بنك مركزي رئيسي، بعد تصويت في سبتمبر وستكون في حدود 10 مليارات جنيه إسترليني في الربع. قال البنك إن مخزونه من السندات عالية الجودة (ذات المخاطر المحدودة والعوائد القليلة) انخفض بحوالي 80 مليار جنيه إسترليني في السنة الأولى من البرنامج. وقال مسؤولون إنه سيكون هناك "عائق كبير" لتغيير الخطة. وستبدأ مبيعات الحيازة الأصغر من سندات الشركات في الأسبوع الذي يبدأ في 19 سبتمبر. تمثل هذه التحركات مجتمعة خطوة مهمة في معركة بنك إنجلترا لمواجهة التضخم.
في حين أن البنك المركزي البريطاني كان أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة بعد الوباء، وتحرك في كل اجتماع منذ ديسمبر ، إلا أنه تمسك حتى الآن بتحركات أصغر وأكثر اعتيادية، في الوقت الذي تحرك فيه نحو 70 بنكاً مركزياً آخر بمقدار نصف نقطة أو أكثر هذا العام.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعيه الأخيرين، في حين بدأ حتى البنك المركزي الأوروبي دورته في يوليو بنصف نقطة.
قيمتها 14.5 مليار جنيه.. بريطانيا تمنح مهلة للتخلص من آخر نقود ورقية
انكماش الاقتصاد
تشير توقعات بنك إنجلترا، استناداً إلى مسار السوق لأسعار الفائدة التي تبلغ ذروتها عند 3% العام المقبل، إلى انكماش الاقتصاد بنحو 1.25% في عام 2023 و0.25% أخرى في العام التالي. وفي غضون ذلك، سترتفع البطالة إلى 6.3% بحلول عام 2025.
سيصل التضخم إلى ذروته فوق 13% في وقت لاحق من هذا العام، وسيظل عند 9.5% في الربع الثالث من عام 2023. وبعد ذلك سوف ينخفض بسرعة نحو هدف 2% حيث يؤدي الركود إلى تراجع الطلب.
يغذي القرار نقاشاً حاداً على نحو متزايد حول المسؤول عن أزمة غلاء المعيشة المتزايدة.
تم إلقاء اللوم على بنك إنجلترا في بعض الأوساط لاستجابته ببطء شديد لخطر التضخم المتزايد، وتعهدت ليز تروس، الأكثر حظاً بالفوز في سباق رئاسة الوزراء، بتشديد تفويض بنك إنجلترا إذا تولت السلطة.
المنافسة على القيادة جعلت مهمة التنبؤ بالاقتصاد أكثر صعوبة. يقدم المرشحان الأخيران وجهات نظر مختلفة على نطاق واسع حول التخفيضات الضريبية ومستويات الاقتراض، في حين دافعت المتسابقة الأولى ليز تروس عن المسار الأكثر راديكالية.
بالمصادفة، يبني بنك إنجلترا توقعاته على سياسة الحكومة المعلنة، لذلك لا تأخذ التنبؤات في الاعتبار أي شيء يتم طرحه أثناء الحملة.
مع ارتفاع التضخم، كان تقسيم الأصوات على المؤيدة لرفع أسعار الفائدة أكثر قوة مما كان متوقعاً، حيث توقع معظم الاقتصاديين أن يصوت 7 من أصل 9 من أعضاء لجنة السياسة النقدية على رفع الفائدة بـ50 نقطة أساس.
دعمت سيلفانا تينريرو "Silvana Tenreyro" فقط تحركاً أصغر، قائلة إن أسعار الفائدة ربما تكون قد وصلت بالفعل إلى مستوى يتوافق مع عودة التضخم إلى الهدف والمخاوف بشأن تقلص دخول الأسر.
أظهر محضر الاجتماع أن المسؤولين حافظوا على تعهدهم بالتحرك "بقوة" بشأن أسعار الفائدة إذا لزم الأمر في المستقبل، وهي اللغة التي مهدت الطريق لارتفاع نصف نقطة هذا الشهر.
أضاف صانعو السياسات أيضاً إرشادات مفادها أن "السياسة لم تكن على مسار محدد مسبقاً".
قال بنك إنجلترا أيضًا إنه يخطط لبيع السندات عالية الجودة من ممتلكاته بالتساوي عبر "مجموعات" من السندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ولن يجدول عملية البيع في يوم واحد والتي تتم من قبل مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة.
سيطلق بنك إنجلترا أيضاً آلية إعادة الشراء قصيرة الأجل الجديدة، المصممة للحفاظ على أسعار السوق قصيرة الأجل قريبة من سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا، إذ أنها تقلل من حجم ميزانيتها العمومية.
