حظرت سويسرا واردات الذهب وفق ما أعلنته الحكومة اليوم، لتحذو حذو الاتحاد الأوروبي الذي فرض حظراً على المعدن الأصفر في 21 يوليو، ضمن جملة العقوبات المفروضة على موسكو منذ اجتياحها أوكرانيا.
أوضح المجلس الفيدرالي، الذي يقوم مقام الحكومة، في بيانه أن الحظر دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء. وبموجب هذه العقوبات الجديدة، تحظر سويسرا "شراء الذهب وما أُنتج منه في روسيا أو استيراده أو نقله"، بحسب بيان المجلس الفيدرالي.
تُعرف سويسرا بمواقفها الحيادية، لكنها خرجت عن حيادها المعهود في الأيام التي تلت اندلاع النزاع في أوكرانيا، لتسير على خطى الاتحاد الأوروبي مع فرض عقوبات. وكان موقفها بشأن حظر واردات الذهب محطّ ترقّب شديد.
في مايو الماضي، تمّ استيراد ثلاثة أطنان من الذهب روسي المنشأ من بريطانيا، من دون إتاحة إمكانية التحقّق من الشركة التي جلبت هذه السلع إلى سويسرا، وفق ما أفادت وكالة "بلومبرغ".
في ظلّ الغموض المحيط بهذه الواردات، تواصلت الجمعية السويسرية لصنّاع المعادن الثمينة وتجّارها مع أعضائها، وأكّدت أن ليس بينهم من هو مسؤول عن هذه الواردات. وكشفت الجمارك السويسرية يومها أنها تدرس هذه الواردات على ضوء العقوبات المفروضة، مشدّدة على أن استيراد الذهب من روسيا ليس محظوراً. ولفتت الجمارك إلى أن العقوبات كانت تطال صادرات الذهب وليس وارداته.
نصّت الحزمة الرابعة من العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي في 15 مارس على حظر بيع أو توفير أو نقل أو تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، ومن بينها الذهب والفضة واللؤلؤ والماس.
لكن في 21 يوليو، قام الاتحاد الأوروبي بإضافة حظر استيراد الذهب من روسيا، بما في ذلك على شكل مسحوق أو نثارة أو قطع. وتضمّ سويسرا عدّة مصانع لإعادة تدوير الذهب أو صهر السبائك. ويوفّر هذا القطاع 1500 فرصة عمل مباشرة، بحسب الجمعية المعنية.