يعاني اقتصاد المملكة المتحدة من ركود بالفعل، إذ أثرت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ذات العواقب الوخيمة في دخل الأسرة، وفق ما توصل إليه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
توقع مركز الأبحاث الرائد أن ينخفض متوسط الدخل الحقيقي المتاح بنسبة غير مسبوقة تقدر بـ2.5% هذا العام، وسيظل أقل بنسبة 7% من المستوى المسجل قبل كوفيد حتى عام 2026.
قال ستيفن ميلارد، نائب مدير الاقتصاد الكلي في المعهد، إنّ "الاقتصاد البريطاني في طريقه لمواجهة فترة ركود تضخمي في ظل ارتفاع التضخم والركود اللذين يضربان الاقتصاد في آن واحد".
قدّر المعهد أن عدد الأُسَر التي تعتمد على الأجر الشهري في معيشتها سيتضاعف تقريباً إلى 7 ملايين بحلول عام 2024، من بينهم 5.3 مليون أسرة لا تملك أي مدخرات على الإطلاق. وأوضح أن تلك الأُسَر سُتضطَرّ إلى مواجهة ديون أو متأخرات نظراً إلى تأثير ارتفاع فواتير الطاقة في الدخل.
لا شك أن التحذير من الركود، الذي قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية إنه بدأ هذا الربع وسيستمر حتى أوائل عام 2023، تذكير صارخ بالتحديات التي تواجه المتنافسين اللذين يتنافسان على الاستبدال ببوريس جونسون رئيساً للوزراء.
وقال خبراء الاقتصاد إنّ عمق الأزمة سيجبر الحكومة على اتخاذ رد فعل، مما يشير إلى أن وضع هدف محدد أمر مطلوب بدلاً من النهج الذي اتبعته الإدارة المالية في الماضي.
كذلك أشار مركز الأبحاث إلى الحسابات التي تُظهِر اتساع الفجوة الاقتصادية بين لندن وبقية المملكة المتحدة. ويشير هذا إلى أن السياسة الرئيسية للحكومة المتمثلة في "تسوية" المناطق الأقل ثراءً غير كافية.
وأوضح أن الفئات الأكثر ضعفاً في المملكة المتحدة بحاجة إلى مزيد من المساعدة لمواجهة تضخم أسعار المستهلك الذي يُتوقع أن يرتفع إلى نحو 11% هذا العام. في الوقت نفسه، سيصل تضخم أسعار التجزئة، وهو مقياس أوسع يُستخدم لتحديد الزيادات في أسعار القطارات وتكاليف الفائدة الحكومية، إلى 17.7%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1980.
رداً على ذلك، يتوقع مركز الأبحاث أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3% العام المقبل، بجانب ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 5% مع انخفاض الطلب.
قال ميلارد إنّ "الأمر متروك الآن للجنة السياسات النقدية للتأكد من انخفاض التضخم خلال العام المقبل، وإنّ رئيس الوزراء الجديد سيدعم الأُسَر الأكثر تضرراً من الركود وضغوط تكلفة المعيشة".
