قال وزير مالية الكويت عبدالوهاب محمد الرشيد إن إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والهيئات الحكومية سيتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات، مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إقرار الميزانية قبل نوفمبر 2022.
أكّد وزير المالية على استمرار جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة.
قال الرشيد: "عملاً بالمادة رقم (145) من دستور دولة الكويت، فإنه سيتم العمل بميزانية عام 2021/2022 لحين صدور قانون ربط الميزانية لسنة 2022/2023، علماً بأن الفرق بين الميزانيتين هو 17 مليون دينار فقط".
كشف وزير المالية الكويتي أن المصروفات المتوقعة في موازنة 2022/2023 تبلغ 23.65 مليار دينار مقابل 23.48 مليار دينار في2021/2022.
أكّد وزير المالية على استعداد الحكومة لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد القادم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة اليوم.
