أصدر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الذي عُقد اليوم، قراراً بإنشاء "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، بهدف تنمية وجذب الاستثمارات إلى المملكة.
حددت إستراتيجية الاستثمار الوطنية، التي صدرت العام الماضي، هدف الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وزير الاستثمار خالد الفالح اعتبر أن إنشاء الهيئة؛ "يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين، بما يعزز الاستثمارات المباشرة في السعودية".
وتخطط المملكة لتقديم حوافز وتطوير اللوائح وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لجذب المزيد من الاستثمار، وإقناع الشركات العالمية بتأسيس وجود أكبر في السوق السعودية.
الفالح أوضح، أيضاً، بالنسبة لمهام الهيئة الجديدة؛ أنها "ستعمل على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص".
سجّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية العام الماضي أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، حيث بلغت 19.3 مليار دولار، وهي أعلى قيمة منذ عام 2010، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
كان الفالح أعلن مطلع العام عن قرب الانتهاء من قانون جديد للاستثمار، مؤكداً أنه "سيكون ضمن الأفضل من نوعه عالمياً". وأعادت المملكة خلال الشهور الأخيرة النظر بأكثر من 500 قانون تتعلّق بالاستثمار، جرى إقرار 80% منها. "بينما يتم النظر حالياً بالثغرات الباقية لمعالجتها"، وفقاً لوزير الاستثمار.
أظهر بحث جديد لمركز التمويل والتنمية الأخضر، ومقره شنغهاي، أن المملكة العربية السعودية كانت أكبر مُتلقٍّ للاستثمارات الصينية ضمن "مبادرة الحزام والطريق" خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي مليار دولار شهرياً.
