استوفت باكستان شرط صندوق النقد الدولي الأخير للإفراج عن أمول خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار بموجب المراجعتين السابعة والثامنة، وفقاً لممثلة الصندوق إيستر بيريز رويز.
تضررت باكستان بشدة من ارتفاع أسعار السلع، وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية مقارنة مع أقل من 3 مليارات في العام السابق.
قالت رويز اليوم الثلاثاء إنَّ الشرط الأخير كان يتطلب زيادة ضريبة التنمية البترولية في 31 يوليو، مضيفة أنَّه تقرر مبدئياً عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ في أواخر أغسطس، بمجرد أن تؤكد باكستان الضمانات المالية الكافية.
فجوة الاحتياطي الأجنبي
رجح وزير المالية الباكستاني في تصريحات له الشهر الماضي أن تحصل البلاد على 4 مليارات دولار من دول صديقة لسد فجوة في الاحتياطي الأجنبي أشار إليها صندوق النقد، بعد أيام من التوصل لاتفاق معه.
تراجع الاحتياطي إلى مستويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار، وهو ما يغطي الواردات لأقل من شهرين.
بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في باكستان 24.9% في يوليو مقارنة مع 21.3% في يونيو، وهو الأعلى في 14 عاماً.
ناشد قائد الجيش الباكستاني واشنطن يوم الجمعة استخدام نفوذها لضمان الإفراج المبكر عن أموال صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لتجنب أزمة اقتصادية.
