ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع في شهر يوليو، مما يؤكد حاجة البنك المركزي في البلاد لمواصلة رفع أسعار الفائدة لمحاولة كبح ضغوط الأسعار المتزايدة.
أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أنَّ أسعار المستهلك زادت بنسبة 6.3% عن العام السابق، ارتفاعاً من 6% في يونيو، متماشية مع التقديرات. وقال محافظ البنك المركزي ري تشانغ يونغ في اليوم السابق إنَّ البنك سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، بينما رفض استبعاد زيادة أكبر.
يتوقَّع صُنّاع السياسة في أوكرانيا أن يظل معدل نمو الأسعار مرتفعاً لبضعة أشهر قبل البدء في التباطؤ. وتشمل المخاطر التي تواجه هذه التوقُّعات احتدام الحرب الروسية على أوكرانيا أو اشتعال بؤر التوتر الجيوسياسية الأخرى.
قال البنك المركزي الكوري في بيان بعد إعلان الأرقام إنَّ معدل التضخم جاء متماشياً بشكل كبير مع التوقُّعات، وسيظل أعلى من 6% لبعض الوقت في المستقبل. وأضاف أنَّ الحرب وأسعار السلع العالمية والظروف المناخية في الصيف مثل الأعاصير أو ارتفاع درجات الحرارة تزيد من حالة انعدام اليقين بشأن توقُّعات الأسعار.
زيادة الفائدة
من المقرر أن يصدر القرار التالي للبنك المركزي الكوري بشأن أسعار الفائدة في 25 أغسطس. ورفع صُنّاع السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، كي ينضموا بذلك إلى نظرائهم العالميين، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خيار الزيادات الضخمة.
أدى ارتفاع أسعار المستهلك إلى زيادة الضغط على الأجور، مما أثار نزاعات بين العمال وأرباب العمل في بعض الصناعات الرئيسية في البلاد مثل صناعة السيارات وبناء السفن.
قال لي سونغ سوك، من معهد كوريا للبحوث الاقتصادية: "مرة أخرى، سيكون الضغط قوياً على البنك المركزي الكوري الجنوبي لرفع أسعار الفائدة مثل الاحتياطي الفيدرالي إذا فشلت الزيادات السابقة في كبح نمو الأجور وارتفعت أسعار النفط مرة أخرى". وأوضح أنَّ "التضخم تسبّب في زيادة الأجور، وهذه الأجور ستبدأ الآن في تأجيج التضخم".
ويُقدر أنَّ التضخم يرتفع بمقدار 0.6% لكل زيادة بنسبة 1% في الأجور.
بعد مرور عام على دورة التشديد، أصبح البنك المركزي الكوري الجنوبي حذراً بشكل متزايد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد، بما في ذلك احتمال حدوث ركود عالمي، إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فضلاً عن أنَّ حرب روسيا تبقي أسعار الطاقة مرتفعة.
تؤدي عمليات الإغلاق المفروضة للسيطرة على كوفيد في الصين أيضاً إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد الدولية وضعف الطلب على المنتجات الكورية.
التضخم في كوريا يثبت قوته في قطاعات ومناطق يكون الطلب الاستهلاكي مكبوتاً فيها بعد تخفيف القيود المرتبطة بالوباء، التي صعّبت السفر وتناول الطعام في الخارج. وحقق الاقتصاد المعتمد على التجارة نمواً في الربع الأخير حتى مع تباطؤ الصادرات، حيث ساعد الاستهلاك على دعم النشاط.
أظهر تقرير التضخم الصادر اليوم أيضاً:
- أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.5% في يوليو مقارنة بالشهر السابق.
- معدل التضخم الأساسي في كوريا الجنوبية بلغ 4.5% مقارنة بالعام السابق.
- تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 15.3%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8%، وأسعار السلع والخدمات المنزلية بنسبة 5.1% عن العام السابق.
- الأسعار في الفنادق والمطاعم قفزت بنسبة 8.3%، وارتفعت تكاليف المنتجات الترفيهية والثقافية بنسبة 3.1%.
- مقاطعة غانغوون، وهي منطقة سفر شهيرة إلى جانب جزيرة جيجو، قادت النمو بين المناطق، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 7.6%. وبلغ معدل التضخم في جيجو 7.4%، في حين شهدت سيؤول أقل زيادة بنسبة 5.5%.
