خفض المحللون توقعاتهم لاقتصاد هونغ كونغ، ورجحوا انكماشه للمرة الثالثة في أربعة أعوام، بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين تأثر النمو بالقيود المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا وتراجع التجارة.
يتوقع بنك "غولدمان ساكس" تراجع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد هونغ كونغ بنسبة 0.5% في عام 2022، انخفاضاً من توقعات النمو السابقة 0.3%، بينما تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" الآن انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% مقارنة بتوقعات النمو السابقة عند 0.7%. تأتي هذه التخفيضات في أعقاب بيانات يوم الاثنين التي جاءت أسوأ من المتوقع والتي تظهر أن اقتصاد المدينة انكمش بنسبة 1.4% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
على الرغم من أنه من المتوقع تعافي اقتصاد هونغ كونغ بعض الشيء في النصف الثاني، إلا أنه يعتبر تحسناً غير مؤكد نظراً لتباطؤ الطلب والتجارة بسبب قيود كوفيد المفروضة على المستوى المحلي وفي البر الرئيسي للصين. يتعرض زخم النمو أيضاً لضغوط حيث ترفع هونغ كونغ أسعار الفائدة بما يتماشى مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتشدد للحفاظ على ربط الدولار المحلي بالعملة الخضراء.
أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء أن الإنفاق الاستهلاكي ظل تحت الضغط. انخفضت قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، أي أقل مما توقعه الاقتصاديون. أظهرت بيانات حكومية أن أحجام البيع تراجعت 4.1%، مدفوعة بانخفاض مشتريات الملابس والإلكترونيات.
رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس:
قال إريك تشو الخبير الاقتصادي: "تسلط نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي جاءت أضعف من التوقعات في هونغ كونغ الضوء على التحديات التي يستمر الاقتصاد في مواجهتها، حيث يتطلب التعافي الأسرع خطوات أكثر في إعادة فتح البلاد، لكن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد أدت إلى تعقيد الأمر. كما أن تباطؤ الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الفائدة لا يساعدان أيضاً. بالنظر إلى ضعف بيانات الربع الثاني، نتوقع الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في عام 2022، وهو أسوأ من توقعنا السابق بتحقيق نمو بنسبة 0.7%.
انكمش الاقتصاد في عام 2019 عندما اجتاحت الاحتجاجات السياسية المدينة، وفي عام 2020 وسط تفشي الوباء.
مراجعة حتمية
قال وزير المالية بول تشان يوم الأحد إن هونغ كونغ "ستراجع حتماً" توقعاتها لنمو العام بأكمله ليتراوح بين 1% إلى 2% في منتصف الشهر. قال متحدث باسم المدينة يوم الاثنين إن عدة عوامل أعاقت التعافي، من بينها اضطرابات الشحنات بين هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي وعودة ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19 وتشديد السياسة النقدية والتضخم في الاقتصادات المتقدمة.
خفض اقتصاديو "سيتي غروب" توقعات النمو للعام بأكمله في هونغ كونغ بنقطة مئوية كاملة، ورجحوا نمواً نسبته 0.5% فقط. وكتب هؤلاء الاقتصاديون في مذكرة أن الطلب المحلي يُتوقع أن يشهد تراجعاً في النصف الثاني بسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد واستمرار انعدام اليقين بشأن توقيت إعادة فتح حدود هونغ كونغ مع البر الرئيسي للصين والمخاوف من الركود العالمي.
كذلك، خفض محللو بنك "دي بي إس غروب هولدينغز" (DBS Group Holdings) تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي للمدينة لعام 2022 من 1.7% إلى 1%. وكتبوا في مذكرة أن هناك توقعات تشير إلى إمكانية تخفيف الحجر الصحي الإجباري للوافدين الدوليين في نهاية العام واستئناف بعض الأحداث واسعة النطاق، مثل مؤتمر مالي سيُعقد في نوفمبر، ما يؤدي إلى انتعاش متواضع في الاستهلاك.
هونغ كونغ واحدة من أحدث الأماكن في العالم التي تمسكت بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لكبح تفشي كوفيد وقيود الحجر الصحي للمسافرين الوافدين، ما أعاق السياحة والسفر إلى المدينة. ورغم تخفيف بعض القيود في المدينة اعتباراً من أبريل، كانت مبيعات التجزئة والصادرات بطيئة في الانتعاش.
