ارتفعت تكاليف التوظيف الأميركية في الربع الثاني بأكثر من المتوقع، مما زاد المخاوف من أن التضخم سيظل مرتفعاً بشكل مستمر، وقد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشديداً.
ارتفع "مؤشر تكلفة العمالة"، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة 1.3% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الجمعة. وكان أوسط تقديرات استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين يشير إلى صعود بنسبة 1.2%.
ارتفعت تكاليف العمالة، حيث يحاول أرباب العمل-مع عدد شبه قياسي من الوظائف المفتوحة- جذب العمال والاحتفاظ بهم بأجور أعلى وامتيازات أخرى. في حين أن هذا يعد ميزة إضافية للموظفين- على الرغم من أن مكاسب رواتبهم لا تواكب الزيادات في الأسعار- إلا أنه يثير قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يحتاج إلى الحفاظ على موقفه المتشدد لخفض التضخم وتصعيد مخاطر الركود.
أظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ارتفع على أساس شهري في يونيو، متفوقاً على التوقعات. وبعد نشر البيانات، قلصت العقود الآجلة للأسهم مكاسبها وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين.
ضيق سوق العمل
غالباً ما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى "مؤشر تكلفة العمالة" كمقياس رئيسي لضيق سوق العمل. وقال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس أخرى، إن المؤشر "مهم للغاية لأنه يضبط تكوين" التوظيف.
جيروم باول: "الفيدرالي" سيستخدم كل ما في جعبته للسيطرة على ارتفاع الأسعار
على عكس مقاييس الأرباح الواردة في تقرير الوظائف الشهري- والذي من المتوقع أن يظهر الأسبوع المقبل أن متوسط الدخل في الساعة شهد بعض الاعتدال في يوليو- لا يتأثر مؤشر تكلفة العمالة بالتغيرات الوظيفية بين المهن أو الصناعات. مقارنة بالعام السابق، ارتفع مقياس تكاليف العمالة بنسبة 5.1%، وهو رقم قياسي جديد، في البيانات التي تعود إلى أوائل الألفينات.
من جانب آخر، بينما تُظهر أرقام الدخل بالساعة في تقرير التوظيف الشهري زيادات سنوية أصغر، ارتفع متتبع نمو الأجور من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بنسبة 6.7% في يونيو مقارنة بالعام السابق- وهي أكبر قيمة في البيانات التي تعود إلى عام 1997.
قال باول أيضاً إن مؤشر تكلفة العمالة لم يعكس نفس التباطؤ في نمو الأجور حتى الآن. ارتفعت تكاليف التوظيف بنسبة قياسية بلغت 1.4% في الفترة من يناير إلى مارس، وهذا يمثل صعوداً بأعلى من 1% للربع الرابع على التوالي، وهو أطول فترة ممتدة في البيانات التي تعود لأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
