انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساسٍ سنوي، مخالفاً بذلك التوقعات بشكلٍ حادّ، إذ كانت تشير إلى نمو بمقدار 0.4%.
هذا الهبوط إلى النطاق السلبي هو الثاني على التوالي لاقتصاد الولايات المتحدة، إذ سجّل الناتج المحلّي الإجمالي الأميركي انكماشاً بنسبة 1.6% خلال الأشهُر الثلاثة الأولى من العام، مقارنةً بالفترة عينها من 2021.
وفقاً للمحللين إيلينا شولياتيفا وإليزا وينغر من "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن "الانكماش في الناتج المحلي للربع الثاني على التوالي يفاقم بشكلٍ كبير خطر وقوع الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بحلول نهاية العام".
توقّع صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر الأربعاء، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأميركا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 2.3% هذا العام، بانخفاض ملحوظ عن تقديراته الصادرة الشهر السابق البالغة 2.9%.
الرئيس الأميركي جو بايدن علّق، في بيان، على تقرير الناتج المحلّي للربع الثاني من 2022، معتبراً أنه "ليس من المستغرب أن يتباطأ الاقتصاد، إذ يعمل البنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم".
قرّر الفيدرالي الأميركي، البارحة، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، ضمن نهج السياسة التشددية لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.
غير أن بايدن أكد أن اقتصاد بلاده "يسير في الطريق الصحيح، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة التي يواجهها، إذ لا تزال سوق العمل لدينا قوية، مع بلوغ معدل البطالة 3.6% وخلق أكثر من مليون فرصة عمل في الربع الثاني وحده. كذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي مستمر في النمو"، مشدّداً على أهمية إقرار الكونغرس لقوانين خفض التضخم، والعلوم، والرقائق الإلكترونية، "دون تأخير".
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1%، على أساسٍ سنوي، متجاوزاً تقديرات بوصوله إلى 8.8%، ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر 1981.
تتّجه الميزانية الفيدرالية الأميركية نحو تسجيل أدنى عجز في 4 سنوات، مع انتهاء الإنفاق على التحفيز المرتبط بجائحة كورونا، وتتمتّع الخزانة بتدفق قياسي للإيرادات، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.
