ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية بأبطأ وتيرة لها هذا العام مما يُشير إلى تأثر إنفاق الأُسر بزيادة أسعار الفائدة التي تهدف إلى احتواء التضخم المتسارع.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الصادرة الخميس أن المبيعات ارتفعت بنحو 0.2% في يونيو، أي ما يقل عن نصف الزيادة المتوقعة بنسبة 0.5% من قبل الاقتصاديين.
تراجع العائد على السندات الحكومية الأسترالية أجل 3 سنوات عقب صدور هذا التقرير.
تشير الأرقام إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية وتكاليف الاقتراض تبدأ في التأثير على المستهلكين. وقد رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ مايو إلى 1.35%، ومن المتوقع أن يرفعها مرة أخرى الأسبوع المقبل في محاولة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2-3% من 6.1% حالياً.
قال بن دوربر، مدير الإحصاءات الاقتصادية الفصلية الشاملة لدى مكتب الإحصاءات الأسترالي، في بيان: "تباينت النتائج في الصناعات الست مع ارتفاع حجم المبيعات في ثلاث منها وانخفاضها في الصناعات الأخرى، حيث يبدو أن ضغوط تكلفة المعيشة أدت إلى إبطاء نمو الإنفاق".
أرقام محبطة
في نفس الوقت، هذه الأرقام ستصيب مسؤولي السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي بالإحباط بعدما أبدوا ثقة في قدرة الاقتصاد على تحمل زيادات أخرى في أسعار الفائدة. ويُمثِّل الاستهلاك الخاص نحو 60% من الناتج الاقتصادي الأسترالي السنوي البالغ 2.1 تريليون دولار أسترالي.
تراهن أسواق النقد على وصول سعر الفائدة لليلة واحدة بين المؤسسات المالية إلى 3.1% في نهاية العام.
كشفت أحدث البيانات أن المقاهي والمطاعم وخدمات الوجبات الجاهزة سجلت أكبر ارتفاع بالأسعار بنسبة 2.7%، تليها زيادة أسعار الملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية بحوالي 1.3%. لكن أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية تراجعت بحوالي 0.3% للفئتين.
أظهر مؤشر يصدر عن بنك "ناشيونال أستراليا بنك" (National Australia Bank) حول أداء مبيعات التجزئة عبر الإنترنت انكماشاً في هذه المبيعات في يونيو، مدللاً على بداية تأثير الضغوط التضخمية وزيادة تكاليف الاقتراض على المستهلك.
قال دوربر: "في ضوء زيادات الأسعار التي رأيناها في مؤشر أسعار المستهلك، سيكون من المهم كذلك أخذ التغير في كمية مبيعات التجزئة في عين الاعتبار أثناء إصدار البيانات الفصلية في الأسبوع المقبل".
سيتم إصدار البيانات الفصلية عن الكميات بتاريخ 3 أغسطس.
