أدى النقص الحادّ للدولار في باكستان إلى خلق اضطراب في سوق الصرف الأجنبي، إذ تقدّم البنوك أسعاراً مختلفة عن سعر سوق "الإنتربنك".
تقدّم بعض البنوك أسعاراً أعلى من تلك المحدّدة في السوق التي بين البنوك لمعاملات الاستيراد والتصدير في ظل عدم قدرتها على تغطية مدفوعات الاستيراد، بحسب ما ذكرت "تريس مارك" (Tresmark)، وهي منصة مالية تُعنى بأسواق الخزانة، في مذكرة لعملائها. فقد أطلقت المنصة مؤشراً جديداً لتتبع تغيّر سعر الروبية الجديد.
تشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا نقصاً حاداً في الدولار، فقد أثار تأخّر تنفيذ برنامج الإنقاذ من صندوق النقد الدولي مخاوف من أن تتخلّف باكستان عن تسديد ديونها مثل سريلانكا هذا العام. كما حظرت البلاد واردات متعددة للحدّ من تدفق الدولار خارج البلاد، مما أدّى إلى نقصٍ حاد في قطع غيار سيارات "تويوتا" و"سوزوكي" المحلية، حيث تخطط الشركتان لوقف الإنتاج عدة أيام خلال الشهر المقبل. كما شهدت الروبية في البلاد أسوأ هبوط في قيمتها منذ عام 1998 خلال الأسبوع الماضي وسط تدهور المالية الخارجية.
منحت البنوك سيولة دولارية لشركات الطاقة بأسعار تزيد بنحو 8% عن سعر الإغلاق الرسمي.
من جهته، أشار رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الصلب "في.إن. لاخاني آند كو" (V.N. Lakhani and Co) ومقرّها كراتشي، إلى أنَّ البنوك التي كانت تدفع في السابق للمستوردين مدفوعات للخارج في يوم واحد، تستغرق الآن أكثر من أسبوع.
تثبيط تجارة الإنتربنك
في هذا السياق، يعمل البنك المركزي الباكستاني على تثبيط تجارة "الإنتربنك" بين البنوك بسبب النقص الحاد في الدولار، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لـ"بلومبرغ". إذ شهدت الروبية سلسلة من الانخفاضات القياسية، وسجّلت تراجعاً بأكثر من 30% خلال هذا العام.
كثّف البنك المركزي في باكستان إجراءاته للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية. إذ طلب من المقرضين التجاريين إدارة طلبات سداد الواردات من تدفقاتهم الداخلية، مثل المستحقات والتحويلات المالية للمصدرين، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المناقشات. من جهته؛ توقَّع وزير المالية في البلاد أن يتوقّف تراجع سعر صرف الروبية قريباً.
قال وزير المالية في مناقشة أجراها مع مركز الأبحاث "تابادلاب" (Tabadlab) في 26 يوليو: "في غضون أسبوعين، سترى أنَّ تدفقات الدولارات في البلاد ستفوق قيمة الواردات.. بمجرد حدوث ذلك، سيختفي الضغط على الروبية".
من المتوقَّع أن تتلقى باكستان تمويلاً بقيمة 1.2 مليار دولار في أواخر أغسطس بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 24 أغسطس الجاري. كما تتوقَّع تمويلاً آخر بقيمة 4 مليارات دولار من دول ثنائية بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
