أكد الخبير الاقتصادي، نورييل روبيني أن الولايات المتحدة تواجه ركوداً عميقاً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد المثقل بأعباء الديون المرتفعة، واصفاً توقع حدوث تباطؤ اقتصادي طفيف بأنه "وهم".
قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "روبيني ماكرو أسوشيتس" (Roubini Macro Associates) لتلفزيون بلومبرغ يوم الإثنين: "هناك عدة أسباب تجعلنا نواجه ركوداً عميقاً وأزمة ديون حادة وأزمة مالية، واعتقاد البعض أن الأمر سيكون قصيراً وسطحياً وهماً تاماً".
من بين الأسباب التي ذكرها روبيني، نسب الديون المرتفعة تاريخياً في أعقاب الوباء، وأشار تحديداً إلى عبء الدين في الاقتصادات المتقدمة، الذي توقع استمرار ارتفاعه، إضافة إلى تصاعده في بعض قطاعات الاقتصاد الفرعية.
ديون تاريخية
أوضح روبيني أن الأمر يختلف عما حدث في سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت نسبة الدين منخفضة رغم تزامن تباطؤ النمو مع التضخم المرتفع، فيما يُعرف بالركود التضخمي. مشيراً إلى تضخم ديون الدول منذ الأزمة المالية في 2008، التي أعقبها تباطؤ التضخم أو انخفاض الأسعار نتيجة أزمة الائتمان وصدمة الطلب.
قال روبيني، الملقب الدكتور دمار، بسبب توقعاته المتشائمة: "نشهد هذه المرة ركوداً عميقاً يصحبه نقص بإجمالي العرض ونسب ديون مرتفعة تاريخياً، بينما في فترات الركود السابقة، مثلما حدث في آخر ركودين، كانت هناك تسهيلات نقدية ومالية هائلة، لكن هذه المرة بينما ندخل في ركود اقتصادي يتم تشديد السياسة النقدية، كما لا يوجد تحفيز مالي".
اقرأ أيضاً: "جيه بي مورغان": أميركا معرضة للركود بنسبة 75%
تتزايد المخاوف من دفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد إلى الركود، وسط تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية بقوة للحد من التضخم المرتفع لأعلى مستوياته منذ أربعة عقود.
خطأ أكبر
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول إن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيكون "خطأ أكبر" من دفع الولايات المتحدة إلى ركود اقتصادي، الذي كرر باول من قبل إمكان تجنبه.
يُتوقع موافقة باول وزملاؤه على رفع آخر للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، عقب رفع أسعار الفائدة في يونيو بأكبر وتيرة منذ 1994، كما يُتوقع أن يشير صانعو السياسة النقدية إلى عزمهم على مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
قال روبيني: "هذه المرة، يتزامن لدينا الركود التضخمي مع أزمة ديون حادة، لذلك قد نواجه ركوداً أسوأ من السبعينيات وما بعد الأزمة المالية العالمية".
