خفّضت "موديز" تصنيف الشارقة بدرجة واحدة إلى "Ba1"، لكنها بالمقابل عدّلت النظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارة من "سلبية" إلى "مستقرة".
بحسب وكالة التصنيف الائتماني، فإن سندات الشارقة –إحدى الإمارات السبع المكوّنة لدولة الإمارات العربية المتحدة– هبطت للمرة الأولى من "درجة الاستثمار" إلى "درجة المضاربة" عالية المخاطر، وذلك منذ تصنيف الإمارة الأول عام 2014. ما يمثّل اتجاهاً معاكساً لباقي الاقتصادات الخليجية التي تشهد تصنيفاتها تحسّناً في الآونة الأخيرة، بفضل ارتفاع أسعار النفط بشكلٍ أساسي، المترافق مع ضبط الميزانيات العامة.
بنك "بي إن بي باريبا" أشار في مدوّنة حلّلت التصنيف الجديد إلى أنه مقارنةً بباقي الإمارات، كان أداء الشارقة هو الأسوأ منذ بداية العام، على عكس "الحلقة الضعيفة الأُخرى" داخل الاتحاد إمارة رأس الخيمة، على حد تعبير البنك، والتي حصلت على ترقية في النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع درجة تصنيف ثابتة عند "A".
البنك توقّع أن يتفاقم التدهور المالي الذي بدأ عام 2017، على مدى السنوات المقبلة، ما يوسع عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 8% المقدّرة لعام 2021. وقدّرت "موديز"، أن يتجاوز الدين العام للشارقة 60% من الناتج المحلي بحلول عام 2025، مقارنةً بنسبة 13% في عام 2016.
حاكم الشارقة يعتمد موازنة 2022 بزيادة 2% لتصل إلى 34.4 مليار درهم
إلى ذلك، ركّزت مدوّنة "بي إن بي باريبا" على محدودية القدرة لدى حكومة الشارقة لزيادة الإيرادات، فمع تنافس الإمارات المختلفة على جذب الاستثمار، ستكافح الشارقة لإدخال تدابير جديدة لتحقيق ذلك، مثل رفع رسوم وضرائب الخدمات الحكومية، حيث إن تحديد هذه الضرائب يقع على عاتق الحكومة الاتحادية.
وترى "موديز" أن مفتاح استقرار التصنيف الحالي للشارقة هو الدعم المستمر من أبوظبي، والإنفاق العام من خارج الميزانية من قِبل الحكومة الاتحادية نيابةً عن الإمارة في قطاعاتٍ متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والأمن والبنية التحتية.
لكن الوكالة نوّهت بأنه قد يتم رفع تصنيف الشارقة في حال تمّ اعتماد إجراءات ضبط مالي كبيرة، تؤدي إلى وقف أو عكس المسار التصاعدي للدين العام في الإمارة. كما من الممكن خفض التصنيف الائتماني إذا أشارت الدلائل بأن الدين الحكومي قد يرتفع عن التوقعات الحالية.
