انضمت البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية الإماراتية المصرية الأردنية، وفق بيان صادر، اليوم الإثنين، عن الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة، المنعقد في القاهرة.
أعلنت مصر والإمارات والأردن، في مايو، عن شراكة صناعية تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، فيما أفادت "القابضة" أبوظبي (ADQ) بتخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع مع مصر والأردن.
عقب انضمام بلاده إلى التحالف، صرّح وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني لـ"الشرق" أن "الألمنيوم والبتروكيماويات على رأس قطاعات التعاون المشترك مع دول الشراكة الصناعية التكاملية، لاسيما أن لدينا صناعات تحويلية في المجالين". مضيفاً أن الصناعات الغذائية والأدوية في بلاده، "والتي تشهد نمواً كبيراً، ستستفيد من هذه الشراكة، بالإضافة إلى المنسوجات التي تحتاج لتطوير واستثمارات بشكلٍ أكبر".
جرى خلال الاجتماع استعراض 87 مقترحاً لمشاريع في القطاعات المستهدفة، من ضمنها 12 مشروعاً مؤهلاً للتنفيذ بقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية في المرحلة الاولى، باستثمارات مبدئية تُقدّر بـ3.4 مليار دولار، بحسب البيان، الذي لفت إلى أن التركيز فى المرحلة القادمة سيكون على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
يشكّل انضمام البحرين، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، قيمة مضافة للشراكة، حيث يُتوقّع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليار دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، والمنتجات المعدنية 4 مليار دولار، والمواد الكيماوية والبلاستيكية بـ1.7 مليار دولار ، والمنتجات الطبية و500 مليون دولار. إضافةً لما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام، حيث أوضح الزياني لـ"الشرق" أن حجم إنتاج شركة "ألبا" البحرينية من الألمنيوم العام الماضي تجاوز 1.5 مليون طن متري.
كما لفت إلى أن أبرز مبررات انضمام البحرين للشراكة تتمثّل في كون الدول الثلاث شركاء تجاريين كباراً للمملكة، كما أن القطاعات المستهدفة تتواءم مع إستراتيجية بلاده الصناعية.
في حين نوّه سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بأن قطاع المعادن وحده في الدول الأربع يحتوي على فرص استثمارية تُقدّر بنحو 22 مليار دولار.
