قد يؤدي تقديم منح مالية للمواطنين من قبل الحكومة في جنوب أفريقيا، التي تُصنّف على أنها أكثر دول العالم انعداماً للمساواة، إلى إبطاء النمو الاقتصادي للبلاد، ومن المرجح أن يؤدي إلى هجرة دافعي الضرائب، وفقاً لدراسة "إنتيليدكس" (Intellidex).
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ووزيرة التنمية الاجتماعية لينديوي زولو إن الإجراء، المعروف بـ"منح الدخل الأساسي" والتي ستكون الأكبر من نوعها على مستوى العالم في حال تنفيذها، يجب النظر فيه للتخفيف من حدة الفقر. بدورها حذّرت منظمات الأعمال التجارية من الخطوة، قائلة إنه لا يمكنهم تحمّل تكاليفه.
قالت "إنتيليدكس" في تقرير 22 يوليو، إن اقتراض الأموال لتمويل المدفوعات، التي قد تكلّف ما بين 20 مليار راند (1.2 مليار دولار) و2 تريليون راند سنوياً، اعتماداً على هيكلها ومستواها، هو أمر غير قابل للتطبيق بالنظر إلى الحالة المالية لجنوب أفريقيا. وذكر تقرير المجموعة البحثية أن هذا الإجراء سيجعل رفع الضرائب هي الطريقة الوحيدة لجمع الأموال.
يتم دفع ضرائب جنوب أفريقيا من قبل عدد صغير نسبياً من الأفراد والشركات، بينما تحتل الضرائب الشخصية وضرائب الشركات المرتبة 24 من بين 118 دولة تم تقييمها من قبل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". وأضاف تقرير المجموعة البحثية إن معظم المقترحات الخاصة بمنحة الدخل الأساسي ستتطلّب جمع ما بين 50 مليار راند و100 مليار راند سنوياً.
وجاء في تقرير "إنتيليدكس": "قد ينسحب بعض دافعي الضرائب من النظام الضريبي كلياً عن طريق الانتقال إلى ولايات قضائية حيث تكون الضرائب أقل أو حيث يشعرون أنهم قد يجنون عائداً أفضل على الضرائب التي يدفعونها... إن الهجرة هي تهديد خطير محتمل لاستقرار النظام الضريبي على المدى المتوسط والطويل".
تقدر "إنتيليدكس" أن ضريبة الدخل الشخصي، التي يصل أعلى معدل لها إلى 45% في جنوب أفريقيا، يجب رفعها بنسبة تتراوح بين 9% و19% إذا تم استخدامها كوسيلة لجمع الأموال. وسيتعين زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة بين 14% إلى 29%، مما يعني زيادة فعلية بنحو نقطتين مئويتين من مستواها الحالي البالغ 15%، بينما سيتعيّن زيادة ضريبة الشركات بنسبة تتراوح بين 24% و47%.
يُذكر أنه في السنة الضريبية 2019/2020 - أي العام الذي سبق الوباء- جمعت الحكومة ضريبة الدخل الشخصي 528 مليار راند، وضريبة القيمة المضافة 347 مليار راند، وضريبة الشركات 212 مليار راند.
وذكر تقرير "إنتيليدكس" أن رفع ضريبة القيمة المضافة سيكون الخيار الأفضل لأن المستوى منخفض نسبياً وفقاً للمعايير الدولية.
تحصّل أكثر من نصف الأسر في جنوب أفريقيا بالفعل على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية وتمّ تصنيف البلاد على أنها الدولة الأكثر انعداماً للمساواة من بين الدول التي تتوافر بياناتها لدى "مختبر اللامساواة العالمي" المدعوم من توماس بيكيتي.
وفي بيان منفصل حذرت "بزنس يونيتي ساوث أفريكا" (Business Unity South Africa) -أكبر مجموعة أعمال- من تطبيق منحة الدخل الأساسي.
وقالت في بيانها إن "منحة الدخل الأساسي لا يمكن تحمل تكاليفها، والمنحة التي تقوّض مسار النمو الهش للغاية ستأتي بنتائج عكسية".
