يدرس صندوق النقد الدولي التزام المملكة العربية السعودية بتقديم تمويل لباكستان قبل صرف أموالٍ جديدة للدولة الواقعة في جنوب آسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
يهدف الصندوق الواقع في واشنطن إلى التأكد من أن السعودية ستواصل تقديم 4 مليارات دولار من التمويل لباكستان لضمان عدم وجود فجوة تمويل لدى إسلام أباد بعد منحها قرض صندوق النقد الدولي، حسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة المداولات الخاصة. وقد يتضمن ذلك منح الصندوق مخصصات حقوق سحب خاصة لباكستان.
تجنب تخلف السداد
يمثل تأكد الصندوق من الضمانات أمراً بالغ الأهمية كونه من المفترض أن يقرض باكستان 1.2 مليار دولار، وهو مبلغ لن يكون كافياً حتى تتجنب حكومة رئيس الوزراء، شهباز شريف التخلف عن سداد الديون.
يذكر أن كلاً من الروبية والسندات الباكستانية تستمر بالانخفاض على وقع مشاكل التمويل، بالإضافة لتجدد حالة عدم اليقين السياسي التي تعم أنحاء البلاد.
اقرأ أيضاً: باكستان على شفا أزمة اقتصادية ما لم تؤمّن قرض "النقد الدولي"
لم يستجب ممثلو صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الباكستانية على رسائل طلب التعليق.
وكان وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل قد صرّح خلال مؤتمر صحفي في 20 يوليو، أن صندوق النقد الدولي يجري مناقشات حول إمكانية تحويل ملياري وحدة من حقوق السحب الخاصة (2.6 مليار دولار) مع دولة دون ذكر اسمها. وتحتاج باكستان إلى 41 مليار دولار على الأقل في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويل مدفوعات الديون ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، التي يتوقع المحللون، بما في ذلك سعد خان من "آي جي آي سيكيوريتيز" (IGI Securities)، أن البلاد ستتمكن من الوفاء بها ولكن بصعوبة.
وكانت باكستان توصلت لاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي لإحياء حصولها على حزمة إنقاذ. مع ذلك، في حال وجود خطر للتخلف عن السداد، فإنه من المحتمل ألا يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف القرض.
