يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرار خفض طوعي بنسبة 15% في استخدام الغاز الطبيعي لدى الدول الأعضاء، اعتباراً من الشهر المقبل بسبب مخاوف من أن توقف روسيا إمدادات الوقود.
سيتم تضمين الهدف في لائحة مصاحبة لخطة خفض الطلب التي من المقرر أن تكشف عنها المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء للتعامل مع قطع كامل محتمل من قبل موسكو. وسيشمل الإجراء أيضاً شرطاً إلزامياً إذا ساء الوضع ولم تكن القيود الطوعية كافية، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي على دراية بالموضوع.
يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء في ضمان إمدادات غاز كافية للأفران ومولدات الطاقة. أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنَّ أوروبا ستبدأ في الحصول على الغاز مرة أخرى عبر خط أنابيب رئيسي، لكنَّه حذر من أنَّه ما لم يتم حل الخلاف حول أجزاء من الخط خاضعة للعقوبات، فسيتم كبح التدفقات تماماً.
يهدد الشتاء القارس باقتطاع ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وفقاً لمسودة اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز".
قال مفوض الميزانية في التكتل يوهانس هان للصحفيين يوم الثلاثاء إنَّ المفوضية تعمل على افتراض أنَّ روسيا لن تستأنف عمليات التسليم الكاملة عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي تم إغلاقه منذ وقت سابق من هذا الشهر للإصلاحات. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قال بوتين إنَّه إذا لم تتم إعادة جزء خط الأنابيب الذي علق في العقوبات إلى روسيا؛ فإنَّ الخط سيعمل فقط بنسبة 20% من طاقته في وقت أقربه الأسبوع المقبل، إذ إنَّ جزءاً آخر من الخط في روسيا يتطلب الصيانة أيضاً.
تأهب للمخاطر
أثر تقليص الشحنات الروسية على 12 دولة من الأعضاء في الاتحاد، ودفع ألمانيا إلى رفع حالة تأهبها لمخاطر وقف الغاز إلى ثاني أعلى مستوى الشهر الماضي. وبحسب الوثيقة؛ كانت التدفقات الإجمالية من روسيا في يونيو أقل من 30% من متوسط 2016-2021.
تسير خطة اللجنة في الاتجاه الصحيح، وفقاً لسيمون تاغليابيترا، الباحث في مركز "بروغل" (Bruegel) للأبحاث في بروكسل. يقول تاغليابيترا: "يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن تبني أهداف خفض الطلب المقترحة على الغاز، وبذل جهود شاملة لخفضه حيثما كان ذلك ممكناً". "يجب على الحكومات أن تطلب من الشعب استهلاك كميات أقل، ويجب أن تتحلى بالشجاعة لإخبار مواطنيها أنَّ أوروبا في خضم ما يمكن أن يمثل أكبر أزمة طاقة في تاريخها".
ستمنح اللائحة المقررة للمفوضية الحق في إعلان حالة تأهب على مستوى الاتحاد عندما يكون هناك خطر كبير من حدوث نقص حاد في الإمدادات أو ارتفاع في الطلب، وفقاً للدبلوماسيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنَّ المحادثات بشأن الاقتراح خاصة. يتّبع الاتحاد الأوروبي سياسة عدم التعليق على مسودة القواعد.
سيحتاج الإجراء إلى موافقة الدول الأعضاء، وهو ما قد تسعى إليه اللجنة في أقرب وقت الأسبوع المقبل خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة. وقال الدبلوماسيون إنَّ مجموعة كبيرة من الدول تعارض التخفيضات الإلزامية، بحجة أنَّ الحكومات الوطنية لديها بالفعل خطط طوارئ، وستقلل الطلب بغض النظر عما إذا كانت ملزمة من قبل الاتحاد الأوروبي أو لا.
