أظهر بنك "مورغان ستانلي" استعداداً لشراء سندات السلفادور التي تدهورت قيمتها، وأصبحت من أسوأ أوراق الدَّين أداءً هذا العام بعد أن جاء رهان رئيس البلاد على عملة "بتكوين" بنتائج عكسية.
في مذكرة يوم الثلاثاء، كتب سايمون ويفر، رئيس استراتيجية الديون السيادية للأسواق الناشئة لدى البنك، أن سندات الحكومة المقومة باليورو، التي تعادل قيمتها 7.7 مليار دولار، تعرضت لـ"مبالغة في العقاب" من جانب السوق رغم أن مؤشرات السلفادور أفضل من دول أخرى متعثرة مثلها.
انخفضت أسعار سندات البلاد التي تستحق في 2027 بمقدار 32 سنتاً عن كل دولار إلى مستوى 28 سنتاً للدولار هذا العام، ولامست مستوى قياسياً منخفضاً بلغ 26.3 سنت عن كل دولار يوم الجمعة الماضي.
كتب ويفر: "واضح أن الأسواق تراهن على احتمال مرتفع بتحقق سيناريو الاعتماد على الذات الذي تتعثر فيه السلفادور في سداد التزاماتها، لكن دون إعادة هيكلة".
يرى ويفر أن ديون السلفادور ينبغي تداولها على متوسط 43.7 سنت للدولار، حتى لو كانت البلاد تتجه نحو التعثر، رغم أنه يعترف بأنها على الأرجح لن تبلغ هذا المستوى في وقت قريب وسط نقص السيولة النقدية في العالم. ولا تشمل هذه التقديرات دَيناً تبلغ قيمته 800 مليون دولار يستحق السداد في يناير 2023، ويجري تداوله بسعر أعلى كثيراً يصل إلى 65 سنتاً للدولار.
سياسة بوكيله
أضاف ويفر أن البلاد تستطيع أن تمضي في طريقها دون أن تعجز عن سداد التزاماتها لمدة سنة أخرى على الأقل، فهي تحقق فائضاً أولياً في الموازنة العامة، علاوة على صغر حجم المديونية التي اقترب أجل استحقاقها مقارنة مع أقرانها من الدول الأخرى المأزومة مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا.
ارتبط تشاؤم السوق بشأن أداء السلفادور غالباً بسياسات الرئيس ناييب بوكيله غير المتوقعة، من فصل بعض كبار القضاة في البلاد، إلى إقرار "بتكوين" عملة رسمية قانونية، والإعلان عن طرح فاشل لبيع سندات دولارية مرتبطة بالعملة المشفرة.
منذ بلوغها الذروة في شهر نوفمبر الماضي، انخفضت أسعار "بتكوين" إلى نحو ثلث قيمتها، وتسببت في خسائر بلغت 48% تقريباً في مقامرة الرئيس بوكيله على العملة المشفرة التي بدأت في سبتمبر. وتمتلك البلاد حالياً محفظة "بتكوين" تعادل قيمتها 56 مليون دولار تقريباً، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".
هذه السياسات كان لها تأثير سلبي أيضاً في مفاوضات البلاد مع صندوق النقد الدولي.
يوضح ويفر: "حتى تنجح إعادة الهيكلة، قد يحتاج الأمر في جميع الأحوال تقريباً إلى مشاركة صندوق النقد الدولي و/أو يكون لدى الحكومة توجه واضح نحو الإصلاح. وفي ضوء أن الوضع الحالي قد لا يمثل ترتيباَ لعملية إعادة هيكلة محتملة، فقد ينتهي الأمر بسهولة إلى مجرد مفاوضات ممتدة".
