تسعى دبي إلى أن تكون ضمن المدن العشر الأوائل في قطاع "ميتافيرس" عالمياً، وأن يصبح اقتصادها مركزاً رئيسياً لمجتمع هذه التقنية عالمياً.
أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الاثنين، "استراتيجية دبي للميتافيرس"، مشيراً إلى أن هناك ألف شركة في دبي تعمل حالياً في هذا القطاع البالغ إسهامه 500 مليون دولار في الاقتصاد الوطني.
تستهدف الاستراتيجية مضاعفة عدد شركات "بلوكتشين" و"ميتافيرس" 5 مرات خلال 5 سنوات في المدينة الإماراتية، وأن يدعم "ميتافيرس" 40 ألف وظيفة افتراضية، وأن يسهم بـ 4 مليارات دولار في اقتصاد دبي خلال 5 سنوات.
تعد الإمارات من بين أكبر أسواق العملات المشفرة في المنطقة، إلى جانب تركيا ولبنان. وتسعى الدولة الخليجية إلى جذب بعض أكبر شركات التشفير والتكنولوجيا المالية في العالم.
وأصدرت دبي في مارس الماضي قانوناً لتنظيم الأصول الافتراضية، وأسست بمقتضاه "سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية" لتختص بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية والإشراف والرقابة عليها.
ومنحت الإمارة تراخيص لشركات، بما في ذلك "بينانس" (Binance) و"إف تى إكس" (FTX)، اللتان تعدان من أكبر بورصات العملات المشفرة بالعالم.
قبل أسبوع، حصلت بورصة "أو كيه إكس" (OKX) على ترخيص الأصول الافتراضية المؤقت في دبي، وتخطط لإنشاء مركز إقليمي في المدينة.
وأعلنت اليوم مجموعة "فينتونيا"، التي تتخذ مقراً لها في سنغافورة، عن حصولها على ترخيص مؤقت للأصول الافتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة.
تشير التقديرات إلى أن عالم "ميتافيرس" شهد إنفاق 54 مليار دولار في عام 2020 على المنتجات الافتراضية، فيما بلغت قيمة سوق "الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال" (NFT) نحو 41 مليار دولار العام الماضي. التوقعات تتنبأ أيضا أن قيمة قطاع "ميتافيرس" سيتراوح بين 10 إلى 30 تريليون دولار في غضون 15 عاماً.
