قد يكون التضخم في الإمارات العربية المتحدة ضمن أدنى المستويات على مستوى العالم، لكنَّ السكان ما زالوا يخفضون الإنفاق على مدى الأشهر الستة الماضية، ويخطط الكثيرون لمواصلة خفض النفقات هذا العام، وفقاً لاستطلاع أُجري على الإنترنت.
من المتوقَّع أن يبلغ معدل التضخم في الدولة الخليجية 3.7% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 2.8% في عام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي. يعد هذا من أقل المستويات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، فقد ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في أربعة عقود الشهر الماضي.
ومع ذلك، أشار أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم استطلاع "يوغوف" (YouGov) وعددهم 1600 إلى أنَّ تكلفة معيشتهم قد ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. وقال 47% ممن شملهم الاستطلاع إنَّهم خفّضوا الإنفاق على تناول الطعام بالخارج، كما أنَّ أكثر من الثلث بقليل تراجعوا عن شراء الأدوات الإلكترونية.
الأعمال الجديدة والسياحة تقي اقتصاد دبي شرّ تضخم تكاليف الإنتاج
يتوقَّع 40% خفض الإنفاق في هذين المجالين في المستقبل. وأشار المسح إلى أنَّ السكان يتوقَّعون تقليص الوجبات السريعة والمواد الغذائية غير الأساسية وخدمات العناية الشخصية والأنشطة الترفيهية.
دفع ارتفاع الأسعار بالفعل السلطات إلى اتخاذ خطوات لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود في البلاد. خصصت المملكة العربية السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في منطقة الخليج، 13 مليار دولار لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض وتخزين السلع الأساسية.
كانت الزيادة الحادة في أسعار البنزين في الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة "أوبك"، نقطة ألم للمستهلكين. قال خُمس الذين شملهم الاستطلاع إنَّهم قلصوا استهلاك الوقود، وسيواصلون القيام بذلك. حررت الإمارات سعر البنزين عام 2015، وارتفع السعر للمستهلكين بنحو 80% منذ بداية هذا العام.
وأدت هذه الزيادة إلى اتساع الفجوة مع المنتجين الآخرين في المنطقة الذين يدعمون الوقود بدرجات متفاوتة. يشار إلى أنَّ البنزين الآن في الإمارات أغلى ثلاث مرات مما هو عليه في الكويت، والأسعار تزيد عن ضعف متوسط التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، يتوقَّع 40% ممن شملهم الاستطلاع أن يتحسن وضعهم المالي خلال العام المقبل، مقارنة بحوالي 20% ممن يعتقدون أنَّه سيزداد سوءاً.
