توقّع اقتصاديو "بنك أوف أميركا" حدوث "ركود معتدل هذا العام في الولايات المتحدة"، حيث أشاروا إلى أنّ الإنفاق على الخدمات يتباطأ وأن التضخم المرتفع يحفز المستهلكين على خفض الإنفاق.
في هذا السياق، قال المحلّلون بقيادة مايكل غابين، الذي انضم مؤخراً إلى الشركة كرئيس قسم الاقتصاد الأميركي، في تقرير يوم 13 يوليو إن "تزامن عدد من القوى تسبّبت في إبطاء الزخم الاقتصادي بسرعة أكبر من المتوقّع". وهذه العوامل تشمل التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذي يحدّ من القدرة الشرائية للأسر، فضلاً عن الظروف المالية الصعبة، وارتفاع معدلات الرهن العقاري التي تؤثر سلباً على القدرة على تحمل التكاليف.
وتوقع الاقتصاديون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في أميركا خلال الربع الرابع بنسبة 1.4% عن العام السابق، ليتبع ذلك زيادة بنسبة 1% في عام 2023. وهو ما قد يرفع معدل البطالة بمقدار 1 نقطة مئوية إلى حوالي 4.6%، الأمر الذي سيساعد على تحسّن معدّلات التضخم. فيما أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل يوم 13 يوليو، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% عن العام السابق في زيادة واسعة، هي الأكبر منذ نهاية عام 1981.
زيادة مرتقبة للفائدة
تضع توقعات الاقتصاديين في "بنك أوف أميركا"، التضخم المرتفع بشكل يتماشى مع مهمة الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة بالوصول إلى نسبة تضخم عند 2% بحلول نهاية عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أنّ أرقام التضخم المرتفعة ستدفع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة مسارهم السياسي المندفع لكبح جماح الطلب، كما ستفرض ضغوطاً على الرئيس الأميركي جو بايدن والديمقراطيين في الكونغرس الذين تراجع دعمهم قبل انتخابات التجديد النصفي.
ورفع واضعو السياسات أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الشهر الماضي - في أكبر خطوة يتّخذها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1994 - وأشار غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن زيادة أخرى بنفس الحجم مطروحة على طاولة الاجتماع المقبل في يوليو.
ويتطلّع الاقتصاديون في "بنك أوف أميركا" إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.25-3.5% بحلول نهاية العام، بما في ذلك إقرار زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الشهر.
