خفّض صندوق النقد الدولي توقُّعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعامين الحالي والمقبل، ورفع تقديراته لمعدل البطالة حتى 2025، محذراً من أنَّ الارتفاع واسع النطاق في التضخم يشكّل "مخاطر هيكلية" على كل من الدولة والاقتصاد العالمي.
توقَّع المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يقع مقره في واشنطن، فيما يسمى بمشاورات المادة الرابعة الصادرة أمس الثلاثاء، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.3% هذا العام، منخفضاً عن توقُّعه الصادر الشهر الماضي البالغ 2.9%، عندما اختتم موظفوه الزيارة المعنية بالتقرير.
أيضاً، يتنبأ صندوق النقد الدولي الآن أن يصل معدل البطالة إلى 3.7% هذا العام، مقارنة مع توقُّعات موظفيه السابقة البالغة 3.2%، كما يتوقَّع أن يتجاوز هذا الرقم 5% في كل من 2024 و2025.
خفض دون مبرر
لم يقدم صندوق النقد الدولي أي سبب لخفض توقُّعاته للنمو في الولايات المتحدة مقارنة بالشهر الماضي. لكنَّ تنبؤاته الجديدة تأتي عقب صدور بيانات وزارة التجارة الأميركية في 30 يونيو، والتي أظهرت أنَّ الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم انخفض في مايو للمرة الأولى هذا العام، وراجعت الوزارة أيضاً نفقات الأشهر السابقة هبوطياً.
تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة لمحاربة التضخم الأكثر ارتفاعاً منذ 40 عاماً وسط انتقادات بأنَّه استمر في سياسة التسهيل النقدي المفرط لفترة طويلة للغاية، بينما كان الاقتصاد يتعافى من تأثيرات وباء كوفيد-19.
رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي -وهي أكبر زيادة في اجتماع واحد منذ 1994- وأشار غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنَّهم يدرسون إمكانية تطبيق زيادة أخرى بالحجم نفسه لشهر يوليو.
اقرأ أيضاً: "ويلز فارغو إنفستمنت": أميركا تعاني بالفعل من الركود
تحديات متزايدة
انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول، وتشير مؤشرات تتبع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الشهير للناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي ناو" (GDPNow)، إلى أنَّه سينكمش مجدداً في الربع الثاني عندما يتم إصدار البيانات في 28 يوليو.
قال المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي إنَّ "أولوية السياسة النقدية الأميركية يجب أن تكون إبطاء الزيادة السريعة في الأسعار دون التعجيل بركود". وأضافوا أنَّ تجنب الركود في الولايات المتحدة "أصبح يمثل تحدياً متزايداً" مع الغزو الروسي لأوكرانيا، والتأثيرات المطولة لوباء كوفيد -19، والقيود المفروضة من جانب الإمدادات التي تنجم عنها صعوبات إضافية.
وفقاً للبيان، أقر المديرون أنَّ تعديل الاستجابة وفق التضخم يأتي بمخاطر كبيرة، وأنَّ سوء الحكم على مزيج السياسات– في أي من الاتجاهين- سيؤدي إلى تكاليف كبيرة في الداخل وعواقب سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي.
جدير بالذكر أنَّ مشاورات المادة الرابعة هي تقييم من صندوق النقد الدولي للتطورات الاقتصادية والمالية في الدول، وتأتي عقب عقد اجتماعات مع المشرّعين والمسؤولين الحكوميين.
