سجّل فائض الحساب الجاري الروسي رقماً قياسياً قدره 70.1 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، بعدما ساعد ارتفاع الإيرادات الناتجة عن صادرات الطاقة والسلع الأساسية في تعويض تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عقب غزو الرئيس فلاديمير بوتين أوكرانيا.
أشارت البيانات الصادرة عن بنك روسيا المركزي، يوم الإثنين، إلى أن فائض الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع للتجارة في السلع والخدمات، كان الأكبر منذ 1994 على الأقل. ساهم انهيار الواردات المدفوع بالعقوبات في الفائض الذي برز كشريان حياة اقتصادي رئيسي لدى الكرملين فيما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها عزله. قال البنك المركزي إن حجم الفائض بلغ 138.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
كما وصلت الصادرات إلى 153.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، في هبوط طفيف من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، بحسب البنك. انخفضت الواردات كذلك إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار.
توقفت روسيا منذ الغزو عن إصدار بيانات مُفصّلة حول الواردات والصادرات، ولكن يمكن تقدير التدفقات عبر الأرقام المُعلنة من قبل الدول الشريكة. بيّنت المؤشرات في شهر مايو استقرار الواردات وتمثّل خمس دول نصف التجارة الروسية تقريباً وسط تكيّف الاقتصاد وبدء الأعمال في إيجاد طرق جديدة للشحنات.
ساعد كلّ من الفائض المتزايد في الحساب الجاري والضوابط الصارمة على رأس المال التي قنّنت الطلب على العملات الأجنبية في أن يصبح الروبل الأفضل أداءً هذا العام بين نظرائه من عملات الأسواق الناشئة.
[object Promise]
