قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، بشكل مبدئي، فاقداً بذلك 5.95% من قيمته على أساس شهري.
كان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري قد تراجع 4.3% نهاية شهر مايو، ليصل إلى 35.49 مليار دولار، في مقابل 37.12 مليار دولار بنهاية أبريل، على خلفية سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية بنحو مليارَي دولار، وشملت المديونية استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى.
وبذلك سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر تراجعاً على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنحو 18.45%، مقارنة بمستواه البالغ 40.93 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.
كان "المركزي المصري" قد رفع في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب تحريك سعر الصرف بنفس الشهر مقابل الدولار، ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
دعم مالي
طلبت مصر رسمياً من صندوق النقد الدولي دعماً لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بحسب بيان من الصندوق. وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنَّ برنامج صندوق النقد الدولي الذي طلبته القاهرة قد يتضمن تمويلاً إضافياً لصالح مصر. دون أن يذكر أي تفاصيل عن قيمة التمويل.
تلقّت مصر دعماً خليجياً بشكل سريع عقب إعلانها عن رفع أسعار الفائدة وترك عملتها للتحرك أمام الدولار نهاية مارس الماضي.
أودعت السعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري نهاية مارس، كما يتطلّع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية في مصر.
تعهدت قطر بضخّ خمسة مليارات دولار في صورة استثمارات في مصر، في حين أبرم "القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، في مارس الماضي، صفقة بنحو مليارَي دولار لشراء حصص في شركات مصرية مملوكة للدولة، مدرجة في البورصة.
