تسعى حكومة سلطنة عُمان إلى سداد قرض بقيمة 512 مليون ريال عُماني (1.3 مليار دولار) خلال الشهر الجاري قبل موعد استحقاقه، مستفيدة من الإيرادات النفطية التي ارتفعت إلى 10.2 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
أعادت الحكومة شراء بعض سنداتها الدولية قبل موعد استحقاقها بقيمة تقدّر بنحو 701 مليون دولار وبأقل من القيمة الاسمية لهذه السندات، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
أصدرت الدولة أيضاً صكوكاً محلية بقيمة 150 مليون ريال لاستبدال جزء من المديونية ذات التكلفة العالية بأخرى أقل منها، من خلال طرح هذه الصكوك للتداول في بورصة مسقط.
وبدأت أسعار النفط في الارتفاع منذ بداية العام الماضي، مع ارتفاع الطلب عقب إغلاقات الاقتصادات التي سبّبتها جائحة كورونا. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث اضطرابات في الإمدادات، مما أدى إلى مواصلة الأسعار ارتفاعها مع استمرار نمو الطلب على الخام.
أدت هذه الخطوات إلى تحقيق وفورات من الفوائد المترتبة على القروض والسندات التي تم سدادها قبل موعد استحقاقها بنحو 330 مليون دولار من خدمة الدين المستقبلية.
بنهاية شهر يوليو الجاري، سينخفض حجم الدين العام للسلطنة إلى 18.6 مليار ريال مقارنة بالمسجل نهاية عام 2021 بنحو 20.8 مليار ريال، وفقاً للوكالة.
إيرادات الدولة
ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية مايو 2022 بنسبة 49.9% على أساس سنوي، لتبلغ 5.325 مليار ريال.
يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 82 دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط كمية الإنتاج إلى نحو 1.034 مليون برميل يومياً، وارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى نحو 3.924 مليار ريال (10.19 مليار دولار).
وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضاً بنهاية مايو 2022 بلغ 631 مليون ريال مقابل تسجيل عجز مالي قدره 890 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2021، حيث سيتم توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز التعافي الاقتصادي بزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية العامة للدولة.
