يعتزم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تقديم استقالته، وفقاً لمسؤولين مطلعين. يأتي ذلك عقب موجة استقالات جماعية من أعضاء حكومته خلال اليومين الماضيين.
قال أحد الحلفاء المقربين لرئيس الوزراء إنّ جونسون أقرّ خلال الـ48 ساعة الماضية أنه يجب أن يستقيل. سيستمر جونسون في تسيير أعمال الحكومة حتى شهر أكتوبر الذي سيشهد تعيين رئيس جديد لحزب المحافظين خلال المؤتمر السنوي للحزب. وسيلقي جونسون بياناً اليوم الخميس.
أذعن جونسون للمصير الذي لا مفر منه، بعد استقالة عشرات الوزراء من حكومته ومساعديه الصغار، كما أبلغه أعضاء من حكومته، بمن فيهم وزير المالية المعين حديثاً ناظم الزهاوي، أنه يجب عليه أن يستقيل.
يتصاعد غضب المحافظين من جونسون منذ شهور بسبب سلوكه في المنصب، بما في ذلك أنه أصبح أول رئيس وزراء في المنصب يُكتشف أنه انتهك القانون عندما جرى تغريمه بسبب الحفلات غير القانونية في "داونينغ ستريت" في أثناء الوباء.
اندلع الخلاف الأخير الأسبوع الماضي عندما استقال النائب عن حزب المحافظين كريس بينشر من منصب "سوط" الحكومة أو المنفذ السياسي، بعد مزاعم صحفية بأنه تحرَّش برجلين. أضر ذلك بجونسون، الذي رقَّى بينشر إلى المنصب في فبراير في محاولة لتعزيز دعمه المتعثر. اضطر "داونينغ ستريت" إلى تغيير موقفه بعد أن تبيّن أن جونسون كان على علم بمزاعم سابقة ضد بينشر.
