قالت مؤسسة بحثية مدعومة من حكومة الصين إن ديون البلاد قد تسجل رقماً قياسياً جديداً هذا العام، مع سعي البنك المركزي إلى تنشيط الائتمان وتدعيم الاقتصاد الذي يعاني من الأزمات.
ينتظر أن يزيد معدل الرفع المالي – أي إجمالي الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – بمقدار 11.3 نقطة مئوية إلى نحو 275% هذا العام، وفق تصريحات جانغ تشياوجينغ، مدير "المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية" (National Institution for Finance and Development)، الذي يعزو معظم هذه الزيادة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد.
قال جانغ في مقابلة إن أي زيادة مؤقته في معدل الرفع المالي "لن تتسبب في مخاطر كبيرة. وموقف البنك المركزي يتمثل في ضرورة استمرار التوسع في الميزانية، وحاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم".
يعمل جانغ أيضاً مديراً لـ"معهد التمويل والصيرفة" في "الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية"، ويقدم المشورة للبنك المركزي ولأجهزة حكومية أخرى.
الديون وخطة التحفيز
كانت الصين تحاول تحجيم معدل الرفع المالي منذ عام 2017، بعد أن تسببت خطة التحفيز المالي السابقة في اشتعال الديون، وأدت إلى زيادة المخاطر المالية في الاقتصاد. وقد أوقفت الحكومة تلك المحاولات مؤقتاً في عام 2020، عندما ضخت مزيداً من الحوافز المالية مع تفشي وباء فيروس كورونا. وقفز معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار 23.6 نقطة مئوية في تلك السنة، وفق تقديرات "المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية".
شهد العام الحالي عودة إلى موجات تفشي فيروس كوفيد وقرارات الإغلاق، مع إعلان بكين خطة تحفيز إضافية لتنشيط النمو. وإلى جانب الأزمة العقارية المستمرة، والتزام الحكومة بسياسة صفر كوفيد، يقول الاقتصاديون إن المستهدف الرسمي لمعدل النمو السنوي الذي يبلغ نحو 5.5% معرض للخطر.
ألمح بنك الشعب الصيني إلى أن خطة التحفيز قد تركز على تنشيط الائتمان، فضلاً عن تخفيض أسعار الفائدة، في ضوء محدودية خيارات الدعم الاقتصادي – علاوة على أن تقشف السياسة النقدية عالمياً يمثل عائقاً. وقد شدد على ذلك التحول بأن أزال من تقريره الفصلي تعهده شبه الدائم بأن يحافظ على معدل المديونية "مستقراً بالأساس".
الصين تتيح حزمة تحفيز إضافية لدعم البنية التحتية بقيمة 45 مليار دولار
ركود المديونية المرتفعة
يتردد المستهلكون في الاقتراض في ضوء غموض الرؤية الاقتصادية، وقد تراجعت ديون الأسر متوسطة وطويلة الأجل، وهي مؤشر على حركة الرهون العقارية، في شهرين من الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 تراجعاً غير مسبوق.
أشعل ذلك سجالاً حول مخاطر تدهور الصين إلى "ركود الميزانية" (وهو ركود ينتج عن ارتفاع ديون المستهلكين والشركات إلى درجة العزوف عن الاقتراض للإنفاق والتركيز على سداد الديون والادخار)، الذي يشبه ما يعتقد البعض أنه حدث في اليابان في تسعينيات القرن الماضي. وقد حاول مواطنو ذلك البلد وشركاته خفض المديونية عبر تقليص الإنفاق والاستثمار، غير أن ذلك لم يؤد إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
غير أن جانغ مازال متفائلاً بشأن مستقبل نمو الائتمان في الصين هذا العام، إذ لا يرجح أن تستمر قروض الرهن العقاري في الانكماش. ويتوقع أن ترتفع مديونية الأسر بمقدار نقطتين إلى 3 نقاط مئوية.
أضاف جانغ: "لا يوجد احتمال يذكر لتخفيض الأسر ديونها".
قال جانغ إن مساعدة الحكومة لسوق العقارات، بما فيها خفض أسعار فائدة الرهن العقاري، ستساهم في جلب الاستقرار إلى الرهون العقارية، مضيفاً أن هيكل المديونية في قطاع الإسكان سيكون أفضل على الأرجح مع نمو قروض الأسر.
تفشي أزمة ديون عقارات الصين تفرض على بكين سرعة التدخل
معدل مديونية الأسر استمر مستقراً عند نحو 62% منذ أواخر 2020، بعد صعوده من نحو 40% في عام 2016، وفق أرقام "المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية".
تستطيع الحكومة أيضاً أن ترفع معدل المديونية عبر إصدار سندات سيادية خاصة، التي قد تساعد على تنشيط الاقتصاد وفقاً لجانغ.
