اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه قد تستمر الحاجة لرفع أسعار الفائدة لفترة أطول لمنع ارتفاع التضخم من أن يترسخ، حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
دعم صانعو السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم في يوليو بـ50 أو 75 نقطة أساس، وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاجتماع 14-15 يونيو، والذي صدر اليوم الأربعاء في واشنطن. ورأوا أن الحفاظ على مصداقية البنك المركزي للسيطرة على التضخم أمر بالغ الأهمية.
خطر التضخم
أظهر المحضر أن "العديد من المشاركين رأوا أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة الآن هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يصبح راسخاً، إذا بدأ الجمهور في التشكيك في عزم اللجنة على تعديل موقف السياسة كما هو مطلوب".
كما أدرك المسؤولون أن "ثبات السياسات يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2% أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل على أساس مستدام".
أحدث دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيف لكبح التضخم، الأكثر سخونة منذ 40 عاماً، اضطراباً في الأسواق المالية في ظل تخوف المستثمرين من أن السياسة النقدية الأكثر تشديداً ستدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
رفع المسؤولون أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5% إلى 1.75%، واقترح الرئيس جيروم باول أنه يمكنهم فعل الشيء نفسه مرة أخرى في يوليو.
ظلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تعتبر حساسة لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مرتفعة بعد إصدار المحضر. حافظ متداولو المقايضات على ثباتهم عند ترجيحهم بأن يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بـ69 نقطة أساس في اجتماع يوليو، مما يعني أن الزيادة بمقدار نصف نقطة تعتبر أمراً مؤكداً، في حين أن التحرك بمقدار 75 نقطة أساس يكاد يكون مؤكداً. قلص مؤشر الدولار مكاسبه بشكل طفيف ولم يتغير مؤشر "إس أند بي 500".
75 نقطة أساس
قال باول للصحفيين، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، ستكون مطروحة للمناقشة عندما يجتمع صانعو السياسة في 26-27 يوليو.
ذهب المسؤولون لخيار زيادة أسعار الفائدة بأعلى قدر خلال اجتماع يونيو- على الرغم من الإشارة سابقاً إلى أنهم يفضلون زيادتها بـ50 نقطة أساس- بعد أن جاءت بيانات التضخم ساخنة، وألمح مؤشر رئيسي إلى أن توقعات ضغوط الأسعار المستقبلية يمكن أن تتسارع بين المستهلكين الأميركيين.
وأظهر المحضر أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج، التي عارضت الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة لصالح رفع أصغر (50 نقطة أساس)، كانت الوحيدة من بين 18 من صانعي السياسات الذين لم يدعموا التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو.
وذكر المحضر أن محافظي البنوك المركزية في يونيو "يدركون احتمال أن تكون السياسة الأكثر تشديداً مناسبة إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة".
أشار صانعو السياسة إلى أنه "إذا باتت توقعات التضخم خارج السيطرة، فسيكون من الأكثر تكلفة إعادة التضخم إلى هدف اللجنة".
ردد العديد من المسؤولين منذ ذلك الاجتماع توصيف باول للنتيجة المحتملة لقرار سعر الفائدة في يوليو، حتى مع تصاعد مخاوف الركود.
الإنفاق الاستهلاكي
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لهدف التضخم، بنسبة 6.3% منذ مايو 2021 - أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2%.
قال باول إن هناك مسارات لخفض التضخم مع الحفاظ على قوة سوق العمل، لكنه أقر بأنه سيكون تحدياً.
خفض الاقتصاديون توقعات النمو في أعقاب البيانات التي تظهر ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتشديد الأوضاع المالية وتراجع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.
تعمل معدلات الرهن العقاري، التي تضاعفت منذ بداية العام، على تهدئة سوق الإسكان وتشهد بعض الشركات طلباً أقل.
وفقاً لبلومبرغ إيكونوميكس، فإن احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة في العام المقبل هي تقريباً واحد من كل ثلاثة. يظهر تشاؤم مماثل في الأسواق المستقبلية لأسعار الفائدة: يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعكس مساره العام المقبل، ويوقف رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما توقعه المسؤولون، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2023.
