هبط مؤشر لقياس ضغوط سلسلة التوريد الأميركية لأدنى مستوى في عامين، إذ يسلّط التراجع الحاد في تكاليف النقل الضوء على تباطؤ اقتصاد الدولة مع دخولنا في النصف الثاني من العام.
انزلق مؤشر مديري اللوجستيات إلى 65 في يونيو، وهو ثالث تراجعٍ متتالٍ له من القراءة القياسية 76.2 في مارس، وأدنى مستوى منذ يوليو 2020، حسبما أظهر التقرير الشهري المنشور اليوم الثلاثاء، وتُعدّ هذه هي المرة الأولى منذ منتصف 2020 التي تأتي فيها القراءة دون متوسط جميع الفترات الذي يقف حالياً عند 65.3.
توسع قوي
قال التقرير: "رغم أن تلك لا تزال تمثل وتيرة توسع قوية في قطاع اللوجستيات، فهي بعيدة كل البعد عن القراءة منذ ثلاث شهور".
وأوضح التقرير أن الرقم الأضعف "يعكس ما رأيناه في الاقتصاد الكلي في الأشهر الثلاثة الماضية، ويمثل الانتقال من التوسع القياسي في الأشهر الثمانية عشر الماضية إلى مستوى النمو الأهدأ إلى حد كبير الذي لوحظ خلال الربع الثاني.. وحتى عام 2022، شهدنا ارتفاعاً في الطلب على النقل والتخزين وصعوبة في تكوين المخزونات، لكن جاء تقرير يونيو نقيضاً لذلك".
انخفض مقياس أسعار النقل في المؤشر إلى 61.3، وهو ثالث انخفاض شهري على التوالي، وأقل قليلاً من قراءة سعة النقل عند 61.7، وذكر التقرير: "عندما ينقلب هذان الخطان، فعادة ما يعني ذلك حدوث تحول اقتصادي خطير".
لكن المؤشر المستقبلي لأسعار النقل سجّل قراءة بلغت 59.6، "مشيراً إلى توقعات بزيادات طفيفة في الأسعار العام المقبل".
انخفضت تكاليف المخزون مع ارتفاع المستويات إلى 71.8، "ما يمثّل المرة الخامسة في ستة أشهر التي وصل فيها المقياس إلى أكثر من 70، وهي قراءة تكررت مرتين فقط قبل عام 2022"، وفق التقرير.
وفي نفس الوقت، تراجعت كلٌّ من أسعار المخازن والسعة والاستخدام، رغم "أننا لا نتوقع تراجعات سعرية كبيرة للمخازن مثلما نرى مع النقل"، وفق التقرير.
