ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال شهر يونيو، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في الطلبات الجديدة لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
شكّلت تكاليف مستلزمات الإنتاج ضغوطاً قوية على القطاع الخاص غير النفطي في يونيو، إذ ارتفعت ضغوط التكلفة إلى أعلى مستوى لها في 22 شهراً، حسب مؤشر "PMI" الصادر عن شركة "إس أند بي غلوبال".
سلط عديد من الشركات الضوء على زيادة كبيرة في أسعار المواد الخام والوقود بسبب القيود المفروضة على الإمدادات العالمية، وتماشياً مع الضغوط التضخمية العالمية القوية.
ورغم أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مستفيدة بشكل قوي من ارتفاع أسعار الخام، فإنها ليست محصنة ضد الزيادات التي تطرأ على أسعار المواد الخام عالمياً، وهو ما بدأت ملامحه في الظهور حالياً، إذ رفعت الشركات أسعار البيع بشكل حاد لتمرير الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.
قدرت وكالة "ستاندرد أندر بورز" للتصنيفات الائتمانية متوسط نمو الاقتصاد السعودي بـ2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.
يتوقع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي أعلى معدل نمو في 9 سنوات بنسبة 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 2.9% في 2022، بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.
التوسع في الإنتاج
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة "إس أند بي غلوبال"، إنّ الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط استمر في اكتساب مزيد من القوة في شهر يونيو، وهو ما ظهر بوضوح من خلال الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة، مما شجع الشركات على توسيع إنتاجها بشكل حادّ وإجراء عمليات شراء أكبر لمستلزمات الإنتاج.
أدى تسارع ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج بسبب تحديات الإمدادات العالمية إلى مزيد من الارتفاع في متوسط أسعار المنتجات، الأمر الذي أوجد مخاوف لدى بعض الشركات من أن ارتفاع الأسعار المستمر قد يحدّ من مسار النمو الحالي.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو
- زاد المؤشر إلى 57 في يونيو الماضي من 55.7 في مايو.
- الطلبات الجديدة ارتفعت إلى أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.
- سجّل مؤشر التوظيف أدنى قراءة منذ مارس 2022.
- توقعات الشركات تحسنت إلى أعلى مستوى لها في 17 شهراً.
تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، حسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، مضيفاً في تصريحات سابقة أن حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.
