قال مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين في بيان اليوم الاثنين إن البحرين اجتذبت استثمارات مباشرة قيمتها 885 مليون دولار في 2020 أخذت شكل إقامة شركات جديدة وتوسعة أعمال في المملكة.
وأضاف المجلس أن شركات محلية وإقليمية وعالمية دشّنت عمليات واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة.
ووافق مجلس وزراء مملكة البحرين على الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2021- 2022 والتي تضمنت تقديرات الإيرادات بقيمة 2.285 مليار دينار للعام الحالي، و2.339 مليار دينار للسنة المالية 2022، بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية عند 45 دولارا أمريكيا وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.296 مليار دينار للسنة المالية 2021 ونحو 3.219 مليار دينار للسنة المالية 2022، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 656 مليون دينار عن كل سنة مالية شاملاً تدفقات برنامج التنمية الخليجي.
تهدف الميزانية الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار في العام 2021 و388 مليون دينار في العام 2022، بينما يقدر العجز الكلي بـ1.276 مليار دينار سنة 2021 و1.145 مليار دينار سنة 2022.
