أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن زيادة الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يكافح فيه الأتراك ارتفاع تكاليف المعيشة. وتُعدّ تلك المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأجور في تركيا في منتصف العام منذ ست سنوات.
قال أردوغان، يوم الجمعة في إسطنبول عبر خطاب متلفز، إن صافي الحد الأدنى للراتب الشهري سيرتفع 29% إلى 5500 ليرة (328 دولاراً)، مشيراً إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
يسجّل تضخم أسعار المستهلكين أسرع وتيرة منذ ما يقرب من ربع قرن وهو الآن في طريقه للوصول إلى 80% على أساس سنوي، مما يهدد شعبية أردوغان قبل الانتخابات المقررة في يونيو 2023. بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية جزئياً، أدى ارتفاع التكاليف إلى تآكل الدخل المتاح للإنفاق.
يحصل أكثر من 40% من جميع العمال في تركيا على الحد الأدنى للأجور، وفقاً لمؤسسة الضمان الاجتماعي في البلاد. رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5% في يناير.
يتوقع أردوغان أن ينخفض التضخم إلى "مستويات معقولة" في بداية العام المقبل، ويناشد المواطنين بالتحلي بالصبر.
اختار البنك المركزي التركي سياسة نقدية شديدة التيسير، حيث يدير أعمق أسعار فائدة سلبية في العالم عند ترجيحها بمعدل التضخم. وعلى النقيض من ذلك، تتجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للتشديد النقدي لمكافحة التضخم.
