قال صندوق النقد الدولي إنَّه تم إحراز "تقدّم هائل" بشأن تخصيص برنامج مساعدات لسريلانكا، والذي أكد أنَّه سيتطلب استعادة القدرة على تحمل الديون وضمانات التمويل من دائني البلاد، بالإضافة إلى إصلاحات ضريبية "بعيدة المدى".
صرح الصندوق في بيان، الخميس، عقب اختتام الاجتماعات التي استمرت في الفترة بين 20 و30 يونيو في العاصمة كولومبو: "السياسة النقدية والمالية والإجراءات الأخرى التي طبّقتها السلطات منذ أوائل أبريل شكّلت خطوات أولى مهمة لمعالجة الأزمة. المناقشات ستستمر عن بُعد بهدف التوصل إلى اتفاق مبدئي (على مستوى الخبراء) بشأن عقد اتفاقية (تسهيل تمويل ممدد) على المدى القريب".
أوضح المُقرِض، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أنَّ سريلانكا بحاجة إلى تقليص الديون الحالية إلى مستويات "مستدامة" قبل أن تتمكّن من تلقي أي مساعدة. وأضاف أنَّ موافقة المجلس التنفيذي "ستتطلّب إعطاء ضمانات تمويل كافية من دائني سريلانكا تؤكد استعادة الدولة للقدرة على تحمل أعباء الديون".
شروط القرض
تحتاج سريلانكا -التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال وتعثرت عن سداد ديونها الدولية- إلى ما لا يقل عن 6 مليارات دولار في الأشهر المقبلة لتحقيق الاستقرار في الشؤون المالية للدولة التي دمرتها سنوات من العثرات السياسية ووباء كوفيد-19. ومع لجوء السلطات الآن إلى طباعة النقود فقط لدفع رواتب الحكومة؛ يخاطر الاقتصاد بمواجهة تضخم متفاقم وسط أزمات النقص في كل شيء مثل الوقود والأدوية.
خلال الإثنين الماضي، حثت سريلانكا السكان على البقاء في منازلهم حتى العاشر من يوليو للحفاظ على الوقود وسط صعوبات الاستيراد، وإصرار المورّدين على سداد ديونهم السابقة أولاً. وطلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي الحصول على مساعدة طارئة وقرض أطول أجلاً على حد سواء. ستعطي أي موافقة على خطة جدولة ديون البلاد إشارة إلى الدائنين الآخرين بأنَّ الدولة تبذل جهوداً كافية للتأهل للحصول على تمويلات جديدة.
خلال الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، الذي يشرف أيضاً على وزارة المالية، لـ"بلومبرغ نيوز"، إنَّ الصندوق متعدد الأطراف يشترط تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025. لكن يُرَجّح وصول سريلانكا إلى عتبة التوازن فقط، أو تحقيق فائض أولي بنسبة 1% بحلول ذلك الحين.
اتخذت حكومة ويكرمسينغ خطوات لزيادة الضرائب، وطرح أصول الدولة للبيع، كما تعهدت بخفض الإنفاق إلى "الحضيض".
استأجرت سريلانكا خدمات شركتي "لازارد" (Lazard) و"كليفورد تشانس" (Clifford Chance) في مايو الماضي لتقديم استشارات مالية وقانونية لها بشأن إعادة جدولة الديون بعدما تعثرت الدولة عن السداد عقب انتهاء فترة سماح مدّتها 30 يوماً، وتخلفها عن سداد مدفوعات الفائدة على بعض السندات السيادية.
إعادة جدولة
يجب على الدولة تحديد مستوى أدنى لتحليل القدرة على تحمّل الديون، وتحديد نوع العرض الذي تقدّمه في محادثات إعادة الجدولة المنفصلة مع مجموعة حاملي السندات، التي تشمل بعض أكبر الدائنين للبلاد، بما في ذلك شركات "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management)، و"تي. رو برايس غروب"، و"بلاك روك".
خلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء ويكرمسينغ أنَّ سريلانكا تخطط أيضاً لعقد مؤتمر مساعدات ائتمانية مع الدول الصديقة، بما في ذلك الهند واليابان والصين للحصول على تمويل جديد.
في هذه الأثناء، رفع "بنك هاميلتون الاحتياطي" (Hamilton Reserve Bank)، الذي يمتلك أكثر من 250 مليون دولار من سندات سريلانكا الدولية البالغة فوائدها 5.875%، وتُستحق في 25 يوليو، دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بنيويورك خلال الأسبوع الماضي، مطالباً فيها بسداد كامل المبلغ مع الفوائد.
