تواجه الاقتصادات الأوروبية صدمة جديدة كبيرة نتيجة لتباطؤ شحنات الغاز الطبيعي الروسي، ما يهدد بدفع التضخم أعلى من المستويات القياسية الحالية، ودفع ألمانيا القوية في القارة إلى ركود "وشيك"، وفقاً لـ"دويتشه بنك".
كتب محللو "دويتشه بنك": "ما يتكشف في أوروبا خلال الأيام الأخيرة هو صدمة إمدادات سلبية كبيرة جديدة"، مشيرين إلى انخفاض تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 60% في وقت سابق من هذا الشهر. وأضافوا: "إذا لم يتم التوصل لحل بخصوص إيقاف ضخ الغاز في الأسابيع المقبلة، فإننا نشعر بالقلق من أن هذا سيؤدي إلى اتساع نطاق تعطل الطاقة، بالإضافة إلى تأثيرات مادية مسبقة على النمو الاقتصادي، وبالطبع تضخم أعلى بكثير".
أدى الضغط الأخير على إمدادات الطاقة، نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى رفع مستويات الإنذار في جميع أنحاء القارة- خاصة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا وواحدة من أكثر الدول اعتماداً على الغاز الروسي. حذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من أن الاضطرابات الناجمة عن أسواق الغاز يمكن أن تنتشر على نطاق أوسع، وقارن المخاطر بالأزمة الناجمة عن انهيار بنك "ليمان براذرز" في عام 2008.
قالت حكومة برلين اليوم الخميس إنها تجري محادثات لتوفير "إجراءات استقرار" لشركة المرافق "يونيبر" (Uniper)، التي تخسر حوالي 30 مليون يورو (31 مليون دولار) يومياً لأنه يتعين عليها تغطية الإمدادات الروسية المفقودة، مع ارتفاع أسعار السوق الفورية. وقالت شركة الكيماويات العملاقة "بي أيه إس إف" (BASF)، التي تعتمد على الغاز في الإنتاج والكهرباء، إنها قد تضطر إلى خفض الإنتاج.
تثير أزمة الطاقة في أوروبا تحذيرات متزايدة بشأن الركود. توقع الاقتصاديون في "مورغان ستانلي" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاطر انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي.
قال محللو "دويتشه بنك" إن النقص المستمر في الغاز من شأنه أن "يزيد من مخاطر حدوث ركود وشيك في ألمانيا على خلفية تقنين الطاقة" ، بالإضافة إلى الإشارة إلى "انخفاض واضح" لسعر صرف اليورو مقابل الدولار.
