وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمصر، من أجل دعم الأمن الغذائي للبلاد بمواجهة تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية، حسب بيان من وزارة التعاون الدولي.
بذلك تكون مصر من أولى الدول التي تحصل على دعم من البنك الدولي ضمن حزمة الـ30 مليار دولار التي أقرّها لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي، عبر دعم المشروعات القائمة والجديدة في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.
يبلغ حجم محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار، يجري من خلالها تنفيذ 15 مشروعاً في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها.
وزارة التعاون الدولي أضافت في بيانها أن الهدف من التمويل "تقوية صمود الاقتصاد المصري بمواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة إلى توفير مخزون آمن من القمح".
تعاني مصر كغيرها من الدول المستورِدة من ارتفاعات أسعار القمح عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا، وتراجع المعروض من القمح المتاح للتصدير على مستوى العالم.
طالع المزيد: وزير لـ"الشرق": مصر تستهدف استيراد 10 ملايين طن قمح حتى نهاية العام
تضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
وأشارت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في البيان الصحفي إلى أن "تمويل البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات الغذائية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية".
ارتفعت عقود القمح المستقبلية في بورصة شيكاغو للسلع بنحو 66.3% منذ بداية العام وحتى ذروتها منتصف مايو الماضي إلى 474 دولاراً، قبل أن تنخفض إلى 344 دولاراً مطلع الأسبوع الحالي، أي بزيادة 20% منذ بداية العام.
