كشف وزير المالية المصري محمد معيط في حديث لـ"الشرق" أن بلاده تتفاوض مع دولة قطر بشأن استثمارات جديدة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
تصريحات معيط جاءت على هامش لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأميركية اليوم بالقاهرة. وهي تأتي في أعقاب زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى مصر، قبل يومين، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ومسؤولين.
كانت قطر أعلنت مطلع العام عن ضخّ حزمة من الاستثمارات في السوق المصرية بقيمة 5 مليارات دولار، لكن معيط لم يخض في تفاصيل تلك الاستثمارات.
وعلى هامش منتدى قطر الاقتصادي، الذي عُقد مؤخراً في الدوحة، أشار وزير المالية القطري علي الكواري إلى أن بلاده مستثمر رئيسي في مصر بكافة القطاعات، وستستمر بذلك.
تضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
لكن مصر تلقّت دعماً خليجياً سريعاً عقب إعلانها عن رفع أسعار الفائدة، وترك عملتها الجنيه للتحرك أمام الدولار نهاية مارس الماضي، حيث أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري نهاية مارس الماضي، كما يتطلّع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية، في حين اشترت "القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، حصصاً بنحو ملياري دولار في شركات مصرية مملوكة للدولة ومدرجة في البورصة، كما أنشأت "القابضة" صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف مشاريع في مصر والأردن.
تحويلات المغتربين
إلى ذلك، قال معيط لـ"الشرق" إن بلاده تدرس إصدار سندات "باندا" موجهة للسوق الصينية خلال النصف الأول من العام المالي المقبل 2022-2023، لكنه لم يحدد قيمة هذا الإصدار.
كما توقّع وزير المالية أن تبلغ تحويلات المصريين بالخارج حوالي 31 إلى 32 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
تمثّل هذه التحويلات أحد أهم روافد النقد الأجنبي لمصر إلى جانب السياحة، وقناة السويس، والصادرات. وتزايدت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حرّرت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية.
طالع أيضاً: سجلت أعلى مستوى في تاريخها.. 31.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2021
يبدأ العام المالي في مصر في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام. وكانت تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي 2021/2020، نَمَت بمعدل 13.2% عن العام الأسبق، لتبلغ 31.4 مليار دولار.
