لن يشغل رئيس أمريكا الجديد أي قضية مِن قضايا السياسة الخارجية أكثر من الصين، ويدور بالفعل نقاش محتدم في الولايات المتحدة حول الخطوات المقبلة التي يجب على واشنطن اتخاذها. وفي حين يفضٍّل بعضهم "إعادة ضبط" العلاقات إلى سابق عهدها لتخفيف التوترات والعودة إلى مزيد من الدبلوماسية البنَّاءة، يخشى آخرون ذلك بحجة أنَّ الولايات المتحدة يجب أن تبقى ضمن السياسة المتشددة التي انتهجتها في السنوات السابقة.
وستكون الخيارات التي ستتخذها الإدارة المقبلة حاسمة. ففي حين تكافح الولايات المتحدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وإنعاش اقتصادها، يبدو أنّ الصين تزداد قوَّة، فقد تمدَّد ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 % في الربع الثالث من العام الحالي، مما يُعَدُّ نسبة مذهلة في عالم لا يزال معظمه غارقاً في مستنقع آثار الوباء (على الرغم من أنَّ البيانات الصينية الرسمية يجب أن تؤخذ بكثير من التشكك، فإنَّ الاقتصاديين يتفقون عموماً على أنَّ الاقتصاد الصيني يتحسَّن بسرعة).
وبالنسبة إلى الصين، فإنَّ سياستها الخارجية بالكاد اهتزت تحت ضغط الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك أصبحت أكثر حزماً، وهو ما تجسَّد في تعزيز نفوذها في المؤسَّسات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، وسحقها للحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وزيادة حدَّة التوتر مع تايوان، والقتال (حرفياً) مع الهند على طول حدودهما المتنازع عليها.
سياسات لا تتطابق مع التاريخ
ولكن قبل أن تتمكَّن الولايات المتحدة وحلفاؤها من المضي قُدماً، يتعيَّن عليهم التفكر في الماضي لفهم كيف وصل العالم إلى هذه المرحلة مع الصين في المقام الأول؟، إذ يرى كثيرون أنَّ سياسة واشنطن في التعامل مع الصين أخطأت بشكل كبير، لأنَّها خلقت خصماً خطيراً للولايات المتحدة وللديمقراطية نفسها، ولكن هذا الإدراك يأتي متأخراً.
لقد أخطأ الغرب حقاً بفهم صعود الصين كقوة رئيسية في إطار تجربته التاريخية، وليست تجربة الصين نفسها، ولهذا السبب يُنظر في الولايات المتحدة والغرب إلى الصين، ويتمُّ التحدث عنها بطريقة خاطئة، وبالتالي تُصمَّم سياسات لا تتطابق مع التاريخ العميق الذي يشكِّل الصين التي نعرفها اليوم ودورها في العالم.
ويتمثَّل الحلُّ لهذه الرؤية الخاطئة في رؤية البلاد كما يراها الصينيون أنفسهم، ووضع الصين في سياقها التاريخي، لا تاريخ الغرب.
وبذلك الفهم تصبح الصين بلداً يتطلَّب مجموعة مختلفة من السياسات للتعامل معه. أما دون تغيير فهمنا للصين؛ فسيبقى صانعو السياسات في واشنطن يكافحون للتسابق مع بكين، وتحدّيها المتزايد للسيطرة الأمريكية على العالم.
منظور يشوِّه الصورة الحقيقية
المشكلة تبدأ في المدرسة الثانوية، إذ لم تقدِّم المدرسة الثانوية حيث درست، في كليفتون، نيوجيرسي، خيارات لدراسة أيِّ تاريخ سوى تاريخ الولايات المتحدة. وتعلَّمنا عن أجزاء أخرى من العالم فقط إذا كانوا في سياق التاريخ الأمريكي، إذ كان للصين حضور مقتضب في كتاب "سياسة الباب المفتوح" لجون هاي، أو تحالف "تشيانغ كاي شيك" في الحرب العالمية الثانية ضد اليابان. وربما تعلَّم كثير منا التاريخ بطريقة مماثلة، من منظور القصة الأمريكية فقط.
ولكن هذا المنظور يشوِّه الصورة الحقيقية، فقد اصطدم الأمريكيون بالصينين في واحدة من أحلك المراحل في تاريخهم، إذ كانت الصين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين متداعية سياسياً، وغير كفؤة عسكرياً، وعتيقة اقتصادياً، وكما نظر إليها الغربيون، متخلفة اجتماعياً. ولقد تُركت أمريكا مع صورة ثابتة للصين تتمثَّل في أحسن الأحوال بمملكة غير عصرية من حقول الأرز الجذابة، وأشخاص يرتدون أثواباً حريرية يتحدثون بالصينية، وفي أسوأ الأحوال دولة مزَّقتها الحرب، وغارقة في العوز والفساد.
وبالتأكيد يعرف الجميع شياً عن الماضي البراق للصين، بداية من الأباطرة المزينين بالجواهر، وقصورهم الكبيرة، والعبقرية الهندسية التى تتجلى في سور الصين العظيم، غير أنَّ تلك الصين لا تدخل كثيراً ضمن الرؤية الخارجية لها اليوم.
وكل ذلك يشوِّه الطريقة التي تُوصَف بها الصين، أو يُناقَش الشأن الصيني من خلالها اليوم، إذ يطلق عليها "السوق الناشئة"، وهي كذلك من وجهة نظر الولايات المتحدة، لكن إذا ما غيَّرنا المنظور فسنجد أنَّ الفقر الصيني هو انحراف حديث إلى حدٍّ ما، إذ كان البلد واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم على مدار الأعوام الألفين الماضية، وظلَّت كذلك حتى القرن التاسع عشر.
وكان ذلك هو السبب الذي جعل الغربيين الذين زاروا الصين مذهولين من ثروات تفوق أيّ شيء رأوه في أوروبا. فعندما شقَّ البحارة البرتغاليون الأوائل طريقهم إلى غوانزو في أوائل القرن السادس عشر أدهشتهم الأعلام الحريرية بحجم الأشرعة، وبحسب إحدى الروايات البرتغالية المعاصرة: "هذه هي ثروة هذا البلد، هذا هو مخزونها الهائل من الحرير، لدرجة أنَّهم يبذِّرون الرقائق الذهبية والحرير على هذه الأعلام، في حين نستخدم نحن ألواناً رخيصة، وقماشاً خشناً من الكتان".
وبالأحرى، فإنَّ ازدهار الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إنما هو عودة إلى وضعها الطبيعي، وليس مثاراً للذهول. وينطبق الأمر ذاته على الدور الحاسم الذي تلعبه الصين في التصنيع والتجارة الحديثين، فيما تشكو أمريكا من "سرقة" الصين لمصانعها، وكمِّ الأشياء التي تحمل وسم "صُنِع في الصين" في متاجر "تارغت" الأمريكية. فعلى الرغم من ذلك، من الناحية التاريخية، كثيراً ما كانت البلاد مركزاً صناعياً رئيسياً، ومُصدِّراً رئيسياً قادراً على إنتاج سلع ثمينة على نطاق مذهل.
وقد شهد عهد سلالة سونغ الحاكمة (960-1279) ثورة شبه صناعية قبل سبعة قرون من ثورة إنجلترا، إذ كان الحرير والبورسلين، وكلاهما من الاكتشافات الصينية، من بين المنتجات الاستهلاكية العالمية الأُولى حقاً، فقد كانوا بمثابة أجهزة الـ"آيفون" في ذلك العصر.
وقبل قرون من وصول فاسكو دا جاما إلى الهند في عام 1498، كانت الصين القلب النابض للنظام الاقتصادي العالمي، مع سلاسل تجارية تمتد من جنوب الصين عبر جنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي، إلى الخليج الفارسي والبحر الأحمر.
وبالمثل، إنَّنا نتحدث أيضاً عن "النهضة الصينية" كما لو كانت أمراً مذهلاً أو فريداً من نوعه، لكنَّ الصين "نهضت" مرَّات عديدة من قبل، فقد كان عدد المرات التي تمكَّن فيها الصينيون من إعادة بناء مجتمعهم، ليصبح قوة عظمى بعد فترات من التراجع والاضطراب السياسي والغزو من أبرز سمات تاريخها. ولم تكُن فترة الضعف الأخيرة هذه، وخضوع الصين للعالم الغربي طويلة بمعايير التاريخ الصيني.
وخلال السنوات الثلاثمئة الأُولى من الاتصال المباشر والمتواصل بين الصين والغرب، بدءاً من أوائل القرن السادس عشر، كان لأباطرة الصين اليد العليا في علاقتهم بالأوروبيين القادمين بحراً. ولم يتأرجح ميزان القوى لصالح الغرب إلا بعد هزيمة أسرة تشينغ الحاكمة على يد البريطانيين في حرب الأفيون الأُولى (1839-42). ومن وجهة نظر التاريخ الصيني، فإنَّ الشيء غير المعتاد في آسيا الحديثة؛ هو هيمنة الغرب، وليست عودة الصين كقوة إقليمية.
وهناك طريقة أفضل بكثير لوصف صعود البلاد في القرن الحادي والعشرين، وهي "استعادة" مكانتها، على عكس عديد من محاولات استعادة الحكم الإمبراطوري في الماضي. فالنظام الحالي، وعلى الرغم من عدم كونه سلالة يقودها إمبراطور (رسمياً على الأقل)، يُعيد بناء الركائز التقليدية للعظمة الصينية الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والثقافية (بصورة أقلّ نجاحاً)، تماماً مثلما فعلت سابقاً سلالات تانغ، أو سونغ، أو مينغ في عصرهم.
هل الصين ملائمة للنظام السياسي والاقتصادي العالمي؟
إنَّ النظر إلى القوة المتنامية للصين الحديثة باعتبارها "استعادة" لمكانتها يفرض تحوُّلاً في كيفية منافستنا لها، ففي الغرب يناقش المسؤولون كيفية جعل الصين ملائمة للنظام السياسي والاقتصادي العالمي الذي أنشأه الغرب، لكنَّ الصين لم تكُن لتكتفي بكونها مجرَّد ترس في الآلة الغربية.
فخلال معظم تاريخها، كانت الصين تقبع في مركز نظامها العالمي الخاص، بناءً على شكلٍ صيني واضح للعلاقات الخارجية، تحكمها المُثل والممارسات الدبلوماسية الصينية التي تعود جذورها إلى أكثر من 2000 عام.
واستندت قواعد الدبلوماسية والتجارة الصينية، على الأقل، إلى المكانة الرسمية للصين كونها حضارة متفوقة، تقبع على قمَّة التسلسل الهرمي للمجتمعات. وكان على الملوك والرؤساء الآخرين إظهار احترامهم من خلال تكريم الأباطرة، الذين عدُّوهم بعد ذلك تابعين. ومع عودة النفوذ السياسي والاقتصادي الصيني إلى الظهور، تُعيد بكين إحياء بعض مبادئ السياسة الخارجية التقليدية تلك، إذ يعامل المشروع المفضل للرئيس شي، مبادرة "الحزام والطريق" لتأسيس البنية التحتية، المشاركين فيه على أنَّهم مقربون للعرش الصيني، ويمكن أن يستفيدوا من مكافأة الصين فقط من خلال اللعب وفقاً لقواعدها، وأداء مهامهم بالشكل المناسب لها.
وتتمثَّل الخطوة الأُولى في التعامل مع "استعادة" الصين لمكانتها في قبول أنَّ الصين تريد أن تكون، وعلى الأرجح ستكون، قوة عظمى عالمية. ولا يمكن البدء بفكرة أنَّ الولايات المتحدة تستطيع "وقف" الصين، ولكن بمقدور واشنطن أن تبطئ الأمور عن طريق حجب التكنولوجيا، وتعطيل التجارة.
ومن جانبهم، يعتقد الصينيون، بناءً على تاريخهم، أنَّ لهم الحق في أن يكونوا قوة عظمى، وأنَّ النهج الذي يهدف إلى "إخضاع الصين"، كما يرونه، سوف يولِّد صراعاً، مع قليل من النتائج الملموسة.
وبالمثل، فإنَّ الجهود المبذولة لإجبار الصين على "التزام القواعد"، أو بالأحرى القواعد الأمريكية، إنما هو أمر ميؤوس منه، إذ ينظر الصينيون إلى النظام العالمي الغربي على أنَّه مفروض على شرق آسيا التي اعتادوا الهيمنة عليها، لذلك من المرجَّح أن يؤكِّدوا قواعدهم الخاصة أكثر من اتباع القواعد الأمريكية.
إنّ الطريق الأفضل هو إتاحة مساحة دبلوماسية أكبر للصين في المناطق التي لا تضرّ فيها بالمصالح الأمريكية بشكل أساسي. ولقد وقَّعت واشنطن في نمط من التنافس مع بكين في كل شيء، مما يجعل الصينيين يشعرون بالكبت دون مبرر.
وإذا توقَّفت واشنطن عن معارضة مبادراتهم في كل مناسبة، وكانت داعمة في بعض الأحيان، فسوف يشعر الصينيون أنَّهم يحظون بالاحترام الذي يستحقونه، بأقل تكلفة لنفوذ الولايات المتحدة. لذا إذا كانت بكين تريد إنشاء مؤسَّساتها الدولية الخاصة بها، كما فعلت مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فلندعها تفعل ذلك وحسب.
وربما يجب أن تنضمَّ الولايات المتحدة إلى البنك للتأثير في المشاريع من الداخل. ويسري الشيء نفسه على مبادرة "الحزام والطريق"، فإذا كانت بكين تريد أن تدفع المال للحكومات الأخرى التي تبني سككاً حديدية، وطرقاً غير اقتصادية، فيجب أن نتمنى لها النجاح. ومع ذلك، لا تزال الصين تمثِّل تهديداً في الوقت الحالي، ويشير تاريخها إلى أنَّ بكين تتوقَّع أن تكون القوة المهيمنة في شرق آسيا (على الأقل). وهذه منطقة حيوية للغاية، إذ لا يمكن التنازل عنها للصين، وستحتاج الولايات المتحدة إلى حماية مصالحها الأساسية هناك. ومن الأفضل القيام بذلك من خلال تبنّي الدبلوماسية البارعة من خلال المنظمات أو التحالفات الدولية بدلاً من العراك المليء بالنقد اللاذع، كما حاولت إدارة ترامب سابقاً.
ومن المرجَّح أن تكون "الإمبراطورية" الصينية المستعادة قوية للغاية، وعازمة بشكل كبير على تأكيد وضعها الطبيعي في آسيا، إذ لا يمكن للولايات المتحدة السيطرة عليها بمفردها. وعلى سبيل المثال، لاحتواء الصين في بحر الصين الجنوبي، الذي يعدُّه الصينيون ضمن أراضيهم بالكامل تقريباً، ينبغي تنظيم الأطراف المتنازعة في جنوب شرقي آسيا بشكل جماعي، وحث بكين على التفاوض. وربما التعاون مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا، كمنتدى محتمَل. وكذلك، يمكن العمل داخل منظمة التجارة العالمية للتأثير في الصين، لا خارجها، وذلك أيضاً أكثر ذكاءً. وهكذا يتوق القادة الصينيون بشدة إلى المكانة الدولية والإشادة، ويمكن قلب هذه الرغبة داخل هذه الهيئات لتغيير السياسة الصينية.
والأهمُّ من ذلك كله، أنَّ السياسة الأمريكية التي تعترف بالتاريخ الصيني لا تعني السياسة الناعمة، فلا يزال يتعيَّن على واشنطن استهداف الممارسات الصينية السيئة بحذر أكبر، ولكن بقوة أكبر أيضاً. ويجب معاقبة الشركات والمسؤولين الصينيين الذين لديهم سجلَّات مثبتة لسرقة التكنولوجيا، أو المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاحتجاز الجماعي لأقلّية الإيغور.
وفي الإطار نفسه، ينبغي فرض رسوم على الصادرات الصينية التي تدعمها الدولة دون مبرر، وكذلك صياغة سياسات للتعامل مع المخاطر التي تمثِّلها الصين دون جعلها مناهضة للصين بشكل صارخ كلَّما أمكن. على سبيل المثال، بدلاً من حظر التطبيقات الصينية، مثل "وي تشات"، يجب ابتكار سياسة أوسع لحماية الخصوصية، والبيانات الأمريكية من جميع التهديدات الخارجية المحتملة، كما يجب على الولايات المتحدة أن تواصل إعلان دعمها بشدة للحريات المدنية من خلال دعم دعاة الديمقراطية في هونغ كونغ، والحكومة الديمقراطية في تايوان.
إنَّ تحدي هذه الاعتداءات ليس نزاعاً مع الصين، بل هو نزاع مع الحزب الشيوعي الصيني. وعلى الرغم من أنَّ الحزب يؤكد أنَّ الاثنين متكافئان، لكنَّهما ليسا كذلك، إذ اعتقد رجال الدولة من الأصوليين الذين أداروا الصين الإمبراطورية، و الذين انغمسوا في الكونفوشيوسية، أنَّ الحكومة الجيدة تأسست على الإيثار، وحبِّ الخير للناس، لا الوحشية، وعادة ما كان يُنظر إلى أكثر حكَّام التاريخ الصيني استبداداً باحتقار من قِبل أتباع الكونفوشيوسية. لذا يجب اتباع خُطاهم.
إنني لا أؤمن بالحتميات التاريخية، فكون الصين أعادت نفسها إلى وضع القوة العظمى في الماضي؛ لا يعني تلقائياً أنَّها ستفعل ذلك الآن. لا تزال الصين المعاصرة دولة ذات دخل متوسط تفتقر إلى التقنيات الرئيسية، وتعاني من شيخوخة السكان بشكل غير طبيعي، ولا يزال أمامها طريق طويل لتصبح قوة عظمى عالمية. ولكن من وجهة نظر سياسية، من الحكمة أن نتعرف على الاتجاهات التاريخية التي تدفعها إلى الأمام، وإعادة ترتيب النظام العالمي لتلبية تطلُّعات الصين (وإن لم يكُن ذلك يشمل الاستبداد). لن يكون هذا الأمر سهلاً، لكنَّه لا يعني أيضاً إنكار التاريخ كما هو الوضع الآن.
