يعمل مشروعون فرنسيون على إعداد مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة 4%، بتكلفة إجمالية تقدر بثمانية مليارات يورو (8.44 مليار دولار)، بداية من يوليو وحتى أبريل من العام المقبل، وفقاً لصحيفة "ليز إيكو" الاقتصادية اليومية الفرنسية.
طبقاً للصحيفة، فإن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين، بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتباراً من يوليو. وتوقع البنك المركزي الفرنسي الشهر الجاري أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4% في 2023
