تخطط باكستان لفرض "ضريبة فائقة" على الصناعات الرئيسية بما في ذلك الأسمنت، والمشروبات، والكيماويات، والصلب، والتبغ لزيادة الإيرادات، إذ تجري الدولة الواقعة في جنوب آسيا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء، شهباز شريف في خطاب متلفز اليوم الجمعة. رفعت السلطات المحلية حتى الآن أسعار الوقود ورسوم الكهرباء والضرائب، وكشفت عن تدابير تقشفية لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي.
من شأن الأموال المقدمة من صندوق النقد الدولي المساعدة على تجنب التخلف عن السداد المحتمل، وتمهيد الطريق لمزيد من المساعدات من المؤسسات الأخرى متعددة الأطراف والدول الصديقة.
تحتاج باكستان إلى 41 مليار دولار على الأقل في الأشهر الـ12 المقبلة لسداد الديون وتمويل الواردات.
يعاني الاقتصاد الباكستاني من تدهور الأوضاع المالية وسط ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وزيادة الواردات.
انخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أقل من 10 مليارات دولار، تكفي لتغطية قيمة الواردات أقل من شهرين.
تسارع التضخم العام في باكستان إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين خلال مايو، في حين انخفضت عملتها بنحو 17% منذ بداية 2022.
وقال خبراء اقتصاديون في "سيتي غروب" في وقت سابق من يونيو إن خطة باكستان لتقليص عجزها عن طريق خفض الإنفاق قد لا تكون كافية لإقناع صندوق النقد الدولي باستئناف برنامج قروضه للبلاد.
