تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، مما زاد الضغط على البنك المركزي لإقرار المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في غضون الأسابيع المقبلة.
ذكرت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي صعد إلى 7.7% في مايو مرتفعاً من 6.8% في أبريل. يمثل معدل التضخم في كندا أعلى مستوى منذ يناير 1983، وأعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 7.3%.
ارتفع مؤشر التضخم 1.4% على أساس شهري، وكان البنزين وأسعار الفنادق والسيارات من بين أكبر المساهمين في صعود المعدل في مايو.
ارتفع متوسط المقاييس الأساسية (التضخم الأساسي)– الذي غالباً ما يُنظر إليه على أنه مؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية- إلى 4.73%، وهو رقم قياسي وفق البيانات التي تعود إلى عام 1990.
انخفضت العوائد القياسية لسندات الخزانة الكندية لأجل عامين إلى 3.269% وسط ارتفاع عوائد السندات الحكومية عالمياً.
قلّص الدولار الكندي خسائره ليتداول عند 1.2968 دولار كندي لكل دولار أمريكي اعتباراً من الساعة 8:56 صباحاً.
يوضّح تقرير الأربعاء ضرورة قيام محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم بسحب التحفيز سريعاً من الاقتصاد المحموم وسط مخاوف من ترسّخ ضغوط الأسعار في الاقتصاد.
تقدر الأسواق حالياً بشكل كامل أن يرفع المركزي الكندي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل، مما سيرفع سعر الفائدة إلى 2.25%.
من المتوقع أن يصل معدل الفائدة إلى 3.5% بنهاية 2022. عادة ما تكون معدلات الإقراض الرئيسية التي تقدمها البنوك التجارية أعلى بقليل من نقطتين مئويتين فوق معدل الفائدة الرئيسي.
قال أندرو جرانثام، الاقتصادي في "كنديان إمبريال بنك أو كوميرس"(Canadian Imperial Bank of Commerce) عبر تقرير للمستثمرين: "لم يكن هناك راحة لمن يشعرون منا بالقلق إزاء تصاعد الضغوط التضخمية في مايو".
"إن رقم التضخم الأعلى من المتوقع سيجعل الأسواق تضع احتمالية أكبر برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس في يوليو".
التداعيات السياسية
تعرضت حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، لضغوط من أحزاب المعارضة والاقتصاديين لبذل المزيد لوقف الضغوط التضخمية ومساعدة الأسر على تعويض تكاليف المعيشة، على الرغم من أن إدارته تتوخى الحذر إزاء اتخاذ أي إجراءات جديدة.
مثل البلدان الأخرى، تضررت الأسر الكندية جرّاء أسعار البنزين القياسية، مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
بعد فترة توقف قصيرة في أبريل، ارتفعت أسعار البنزين مرة أخرى في مايو، حيث ارتفعت بنسبة 12% خلال الشهر وصعدت 48% على أساس سنوي. ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 0.8% الشهر الماضي، لكنها ارتفعت بنسبة 8.8% على أساس سنوي.
قد لا يمثل معدل التضخم السنوي البالغ 7.7% مستوى الذروة، بالنظر إلى أن أسعار البنزين قد ارتفعت أكثر في يونيو.
هناك أيضاً المزيد من الدلائل على أن التضخم المستورد ينتقل إلى مكاسب الأسعار المحلية، حيث ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1991.
باول: سنواصل رفع الفائدة والركود في الولايات المتحدة "محتمل"
ماذا يقول "بلومبرغ إيكونوميكس"؟
قال أندرو هوسبي، المحلل الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس"، "ساهمت أسعار المواد الغذائية والطاقة بقوة في المفاجأة (ارتفاع التضخم لأعلى مستوى خلال عقود)، ولكن تسارعت أيضاً المجموعة الكاملة للتدابير الأساسية (التضخم الأساسي) - ولم تترك سوى القليل من الفروق الدقيقة التي قد تعارض تصعيد وتيرة زيادات (معدل الفائدة) الشهر المقبل".
باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع التضخم أيضاً بنسبة 5.2%- وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود.
تزداد تكلفة المعيشة بمعدل ضعف معدل زيادة الأجور في البلاد، مما يضيف صعوبات كبيرة للاقتصاد.
يتضمن تقرير اليوم الأربعاء أوزان سلة محدثة، بالإضافة إلى إدراج أسعار السيارات المستعملة لأول مرة.
قالت وكالة الإحصاء الكندية إن التغييرات لم يكن لها تأثير على الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو.
انتقادات للمركزي الكندي
أثار ارتفاع التضخم توجيه انتقادات لبنك كندا المركزي، حيث اتهم بعض السياسيين ماكليم بالتحرك ببطء شديد.
أخفق البنك المركزي الكندي باستمرار في توقع الضغوط التضخمية المتزايدة، مما جعله متأخراً عن منحنى أسعار الفائدة.
في آخر توقعاته ربع السنوية الصادرة في أبريل، توقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 5.7% في النصف الأول من عام 2022.
