صعّدت بكين الدعوات لتدعيم اقتصاد الصين الذي تضرر جراء تفشي وباء كوفيد-19، ولفت وزير مالية البلاد إلى دراسة مزيد من السياسات المواتية للنمو، كما حثت صحيفة مرتبطة بمجلس الوزراء البنوك على تكثيف الإقراض المخصص لمشروعات البنية التحتية.
قال وزير المالية ليو كون، يوم الثلاثاء، أثناء انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الدولة ستزيد الإسراع في الإنفاق المالي، علاوة على بيع سندات الحكومة المحلية الخاصة، بحسب تقرير لوكالة أنباء شينخوا. تستخدم السندات المحلية الخاصة بصفة رئيسية في تمويل الاستثمار في مجال البنية التحتية.
توجيه الموارد لتحفيز النمو
نقلت وكالة شينخوا عن ليو قوله في تقرير منفصل إن المسؤولين يدرسون أدوات سياسات جديدة لدعم الاقتصاد. وأضاف إنهم يعتزمون أيضاً تركيز صرف الموارد بقوة في البداية لخطط التحفيز، وتسريع تطبيق السياسات الراهنة وتعزيز ضبط السياسات الكلية كجزء من الجهود المبذولة للإبقاء على النمو الاقتصادي داخل نطاق معقول.
زادت الصين من الاستثمار في البنية التحتية وقدّمت إعفاءات ضريبية هائلة للشركات خلال العام الجاري في مواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا والإغلاقات المرتبطة به، وأزمة سوق الإسكان المتواصلة، وضعف طلب المستهلكين. تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل "أقصى ما بوسعه" من جهد من أجل زيادة الاستثمار في قطاع البنية التحتية، وتم الإسراع من عمليات بيع السندات المحلية الخاصة لتمويل الحملة.
أدّت الحاجة للتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وتراجع الدخل الحكومي جراء الإعفاءات الضريبية، وهبوط مبيعات الأراضي، إلى تزايد الدعوات الموجهة للحكومة لبيع سندات أكثر أو تقديم مزيد من الائتمان للمجالات المستهدفة في الاقتصاد لضمان تحقيق النمو. وتستهدف بكين تحقيق نمو بـ5.5% للسنة الحالية.
قالت بيتي وانغ، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في "أستراليا أند نيوزيلندا بانكينغ غروب": "نعتقد أنه توجد إمكانية لإصدار سندات خزانة خاصة في وقت لاحق من العام الراهن بصفة رئيسية لسد عجز الموازنة". وتتوقع بيع ما تبلغ قيمته تريليوني يوان (298 مليار دولار) من هذه الديون.
أدلى ليو بهذه التصريحات أمام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أثناء عرض تقريره حول نتائج ميزانية الحكومة المركزية لسنة 2021. من المقرر أن يجتمع المشرعون خلال الأسبوع الحالي لمراجعة تعديلات على عدد كبير من القوانين، بما فيها قانون مكافحة الاحتكار، بحسب جدول الأعمال.
أدوات جديدة
تأتي هذه التصريحات تكراراً لتعهد كبار قادة الصين في أواخر شهر أبريل الماضي بـ"عدم إهدار الوقت في التخطيط لتوفير مزيد من أدوات السياسات وتدعيم قوة عملية التنظيم في التوقيت الملائم " حيث يرمون إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد، بينما يقومون باحتواء تفشي الوباء أيضاً.
قال ليو بيكيان، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في شركة "نات ويست غروب" (NatWest Group)، إن التدابير المستحدثة ربما تتضمن رفع حجم الإقراض المستهدف لقطاعات محددة. رغم ذلك، سيكون هذا كافياً فقط على الأرجح "لتحقيق الاستقرار في النمو عند نحو 5% خلال النصف الثاني من العام الحالي"، وهو ليس كافياً لتحقيق مستهدف العام بأكمله.
حقق الاقتصاد تعافياً متفاوتاً خلال الشهر الماضي، حيث انتعش الإنتاج بطريقة غير متوقعة، بينما واصل إنفاق المستهلكين وسوق العقارات الانكماش. من المرجح أن يؤدي استمرار تفشي فيروس أوميكرون المتحور من سلالة فيروس كورونا شديد الانتشار في المدن الصينية، واعتماد بكين على عمليات الإغلاق والقيود الأخرى للتصدي له، إلى جعل هدف النمو غير قابل للتحقق.
زيادة الإقراض
في سياق منفصل، قالت صحيفة "إيكونوميك ديلي"، وهي صحيفة مرتبطة بمجلس الدولة، في مقال رأي منشور في الصفحة الأولى، اليوم الأربعاء، إن البنوك يتعين عليها زيادة دعمها التمويلي المقدم لمشروعات البنية التحتية للمساهمة في تحقيق استقرار النمو الاقتصادي. أضافت أن عدداً من مشروعات المحافظة على المياه وتحديث الطرق الريفية التي أعلن عنها مؤخراً مجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، ستحتاج إلى الحصول على مساعدة النظام المالي.
من المفترض أن تستفيد بنوك السياسات جيداً من حصة القروض التي تصل إلى 800 مليار يوان، الممنوحة من قبل مجلس الدولة، وضبط الموافقات على الإقراض على أساس مبدأ هوامش الربح المنخفضة لمساعدة المشاريع على الانطلاق المبكر. كُتب المقال تحت الاسم المستعار "جين غوان بينغ"، ما يعطي دلالة على أنه يمثل وجهة نظر الصحيفة.
تقرير: الصين تدرس تقديم دعم استثنائي للمُصنّعين
أضاف أنه يتوجب على كبار البنوك التجارية الحكومية توفير دعم ائتماني متوسط إلى طويل الأمد للتمويل غير المباشر للمشروعات، كما يتوجب على البنوك الصغرى الوفاء بطلبات تمويل الشركات الصغيرة في مشاريع الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية المتصلة بالمشروعات.
