ارتفعت أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهر مايو الماضي، مدفوعة بزيادة ملحوظة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
قال محافظ بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إن الضغوط التضخمية في البلاد لا تزال تغذيها بشكل رئيسي عوامل خارجية، متوقعاً أن تستمر هذه الضغوط على المدى القصير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
قررت الحكومة المغربية، مطلع مايو الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة 10% على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي أمس الثلاثاء عند 1.5%، وهو مستوى قياسي منخفض، قائلاً إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد ومتوقعاً أن ينحسر التضخم العام القادم.
محافظ البنك المركزي قال إن القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، كما أنه يأخذ في الاعتبار طبيعة الضغوط التضخمية خارجية المصدر، وكذلك العودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023.
بحسب مندوبية التخطيط، اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد 5.9% على أساس سنوي في مايو، فيما زاد المؤشر على أساس شهري 0.3%.
زاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة 5.6% على أساس سنوي و1.2% على أساس شهري.
- أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 8.4%
- أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت 4.1%
يتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم إلى 5% خلال العام الحالي، مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل.
