تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى 9.1% في مايو، على أساس سنوي بالمقارنة مع 9% في أبريل، مسجلاً أعلى مستوى له في 40 عاماً، إذ ارتفعت أسعار كل السلع بداية من الوقود والكهرباء إلى الغذاء.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في مايو على أساس شهري، برغم أنَّ ذلك كان أقل من وتيرة نسبتها 2.5% مسجلة في أبريل.
قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إنَّ ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، مقارنة بأسعارها قبل عام، أسهم بزيادة كبيرة في التضخم.
كان أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا "البنك المركزي" قال الشهر الماضي، إنَّ سلسلة صدمات لم يتمكّن البنك المركزي البريطاني من استباقها هي المسؤولة عن دفع التضخم إلى ما هو أبعد من المستهدف البالغ 2%.
أضاف بيلي أنَّ الحرب في أوكرانيا، وتفاقم فيروس كورونا في الصين، والانخفاض الكبير في حجم القوة العاملة في بريطانيا؛ كلها عوامل تسبب ضغطاً صعودياً على الأسعار، لافتاً إلى أنَّ صانعي السياسة في بريطانيا قد فوجئوا بكل تلك العوامل.
ألفريد كامر، المدير الأوروبي لصندوق النقد الدولي، يرى أنَّ الأسعار المرتفعة في بريطانيا ستبقى لفترة أطول مقارنة بدول مجموعة السبع، لأنَّ الاقتصاد يعاني من سوق العمل الضيّقة التي تشهدها الولايات المتحدة وأزمة الطاقة التي تجتاح أوروبا.
تراجعت ثقة المستهلك البريطاني خلال الأشهر الأخيرة، فقد ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة، والضرائب، وارتفاع أسعار السلع من الغذاء إلى الملابس على القوة الشرائية.
تعهدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالمساعدة، لكنَّها وجّهت المساعدة في الغالب لأولئك الذين لديهم وظائف، وأغفلت المتقاعدين وفئة الشباب والأشخاص الذين يعيشون على المساعدات الاجتماعية.
