حذّر اقتصاديون في بنك"غولدمان ساكس" من أن مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة قد ارتفعت بشكل أكبر، كما خفضوا توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد.
يرى اقتصاديو بنك "غولدمان ساكس" أن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود خلال العام المقبل وصلت إلى 30%، مقارنة بتوقعات سابقة عند 15%، كما أن هناك احتمالاً مشروطاً لحدوث ركود في العام التالي بنسبة تصل إلى 25% إذا تم تجنبه في العام المقبل، بحسب ما ورد في مذكرة بحثية يوم الإثنين. وهو ما يعني أن الاحتمال التراكمي للركود يصل إلى 48% في العامين المقبلين مقارنة بالتقدير السابق البالغ 35%.
كتب الاقتصاديون بقيادة يان هاتزيوس في المذكرة: "نحن نرى أن مخاطر الركود الآن باتت أعلى، كما أنه سيكون أكثر عنفاً في بداياته، والأسباب الرئيسية هي أن مسار النمو الأساسي في الوقت الحالي منخفض، ونحن قلقون بشكل أكبر من أن الاحتياطي الفيدرالي سيشعر بأنه مضطر إلى التحرك بقوة لمواجهة التضخم الرئيسي المرتفع وتوقعات تضخم أسعار المستهلكين في حال صعدت أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى، حتى لو تباطأ النشاط بشكل أكثر حدة".
قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتسريع حملة التشديد النقدي الأسبوع الماضي، حيث قام بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 1994، سعياً منه لتهدئة الارتفاع في تكاليف المعيشة.
وفي حين أن المقارنات مع الستينيات والسبعينيات تتردد بصوت أعلى، يرى اقتصاديو "غولدمان ساكس" أن نمو الأجور الملتهب والتوقعات المرتفعة للتضخم أصبحت أقل رسوخاً اليوم كما كانت في الماضي.
كتب اقتصاديو غولدمان "كيف يمكن أن يبدو الركود؟ مع عدم وجود اختلالات كبيرة يتعين حلها، فمن المرجح أن يكون الركود الناجم عن إجراءات التشديد المعتدلة ضئيلاً، ورغم ذلك فإن فترات الركود المحدود شهدت ارتفاعاً في معدل البطالة بنحو نقطتين مئويتين ونصف في المتوسط. أحد المخاوف الإضافية هذه المرة هو أن استجابة السياسة المالية والنقدية ربما تكون محدودة أكثر من المعتاد".
وبينما حافظ الاقتصاديون على توقعاتهم للنمو في الربع الثاني عند 2.8% ، فقد خفضوا توقعاتهم للربع الثالث من هذا العام وحتى الربع الأول من عام 2023 ، إلا أنهم يتوقعون نمواً بنسب 1.75% و0.75% و 1% لتلك الأرباع على التوالي.
